• خالد سعد: وقف الاستيراد وتعطل بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على «ACI» وراء ذلك
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات: إن بعض شركات السيارات لجأت إلى رفع أسعار سياراتها فى السوق المحلية بقيمة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف جنيه، مرجعا هذا الارتفاع فى الأسعار إلى نقص المعروض من السيارات نتيجة وقف الاستيراد.
وأضاف سعد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن وقف الاستيراد وتعطل بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI»، أدى إلى حدوث خلل فى التوازن بين حجم العرض والطلب فى السوق، مما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار سياراتها لمواجهة ذلك.
كما أشار أمين عام رابطة مصنعى السيارات إلى بدء عودة ظاهرة «الأوفر برايس» فى بعض معارض السيارات، حيث يتم بيع السيارات بأسعار أعلى من أسعارها المعلنة من قبل الشركات.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار السيارات فى الارتفاع خلال الفترة القادمة مع استمرار الأوضاع، وما لم يتم اتخاذ خطوات لحل أزمة نقص المعروض.
يشار إلى أن الأوفر برايس هو مبلغ تتم إضافته على سعر السيارة، ويقرره الموزعون مقابل تسليم السيارة فورا، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمى.
بدأت مصر نهاية يونيو الماضى الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، لكن الإفراجات استثنت سيارات الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
يُذكر أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» لا يزال متوقفا، ولا يقبل التسجيل، مما دفع البعض للاستيراد على بند مخالف.
وفى السياق ذاته، طالبت مصلحة الجمارك كافة مستوردى السيارات بـ«مراعاة تحرى الدقة عند إدراج البند الجمركى لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات».
وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك الأسبوع الماضى، أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، «لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
كان قد توقع اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية لـ«الشروق» سابقا، وصول إجمالى مبيعات السيارات بالسوق المحلية إلى 130 ألف سيارة فقط بنهاية عام 2024، بينما تشير التقديرات إلى أن الرقم العادل لمبيعات السوق المحلية يجب أن يصل إلى 500 ألف سيارة، وذلك وفقًا لتعداد السكان واحتياجاتهم.