قدمت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، إحاطة لرؤساء البعثات الدبلوماسية الموجودة في أديس أبابا حول مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن «مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، السفير رضوان حسين، ذكر في إحاطته الإعلامية، أن مذكرة التفاهم ستسمح لإثيوبيا بتنويع خياراتها فيما يتعلق بالوصول إلى البحر والموانئ»، مشيرًا إلى أنه علاوة على ذلك، «سيكون لإثيوبيا دور مهم في السلام والأمن في المنطقة بالتزامن مع ضمان بقائها».
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية، السفير تاي أتسكي سيلاسي، إن «إثيوبيا تؤيد الوسائل السلمية للوصول إلى البحر والحصول على الموانئ»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».
واستدعت الصومال، الثلاثاء الماضي، سفيرها لدى أثيوبيا، للتشاور في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، أمس الاثنين، بين إثيوبيا وجمهورية صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية بشأن ميناء البحر الأحمر.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، بأن مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، عقد اجتماعا استثنائيا، ووصف انتهاك إثيوبيا الإقليمي في الصومال بأنه غير قانوني.
وأعرب عبدي بري، عن تصميمه على حماية السيادة الصومالية، وقال إنه «لا يمكن لأحد أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال أو بحرها أو جوها»، بحسب الوكالة الرسمية.
ووقعت إثيوبيا وجمهورية صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية، مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن «مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال، تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة المتعددة القطاعات بين الجانبين».
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، عن مكتب آبي أحمد، فإن «مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما».
وأشار إلى أن «مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل».