واصلت أوكرانيا صد هجمات "طائرات كاميكازي المسيرة" الإيرانية التي تطلقها روسيا ليلة الاثنين- الثلاثاء، فيما أكدت روسيا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء أنها نقلت صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى بيلاروس المجاورة.
وأعلنت القوات الجوية في كييف اليوم أنه تم تسجيل 17 هجوما "بطائرات كاميكازي المسيرة" الإيرانية من نوع شاهد 136، مضيفة أنه تم إسقاط 14 طائرة.
ووردت تقارير بوقوع انفجارات في مدينة أوديسا في البحر الأسود، حيث أفادت السلطات بحدوث تدمير للبنية التحتية، ويشمل ذلك مبنى تجاريا.
وقال الجيش الأوكراني إن روسيا صدت نحو 70 هجوما، من بينها هجمات بالصواريخ والمدفعية.
ومن ناحيتها، أكدت روسيا اليوم أنها أرسلت منظومة صواريخ "إسكندر" القادرة على حمل أسلحة نووية إلى بيلاروس، الحليف القوي لموسكو.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من موسكو اليوم الثلاثاء إن" بعض الطائرات البيلاروسية التابعة لأسراب المقاتلات حصلت على الفرصة لضرب أهداف للعدو بأسلحة نووية."
وأكد أيضا أن تدريب الجنود البيلاروس على استخدام الصواريخ النووية الروسية بدأ كما هو مخطط له.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية أن التدريب سيركز على المعرفة العملية في إعداد الصواريخ.
وأضافت أنه "علاوة على ذلك، ستدرس الطواقم بالتفصيل مسائل خاصة بصيانة ونشر الرؤوس الحربية النووية التكتيكية اسكندر- ام".
وقال شويجو إن صواريخ إسكندر-إم يمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية. وأكد أن إمداد بيلاروس المجاورة بهذه الأسلحة جاء ردا على شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وفي رد فعل على حرب روسيا ضد أوكرانيا، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تنهي روسيا الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين في قرار تم تبنيه اليوم في جنيف.
وفي تلك الأثناء، وافق البرلمان الليتواني على قانون خاص للعقوبات اليوم ضد المواطنين الروس والبيلاروسيين.
وطالب مجلس حقوق الإنسان أن يتم منح خبراء حقوق الإنسان الدوليين إمكانية الوصول إلى الأطفال المرحلين. كما طالب بأن يتم إعادة الأوكرانيين المرحلين إلى بلادهم من روسيا، ووصفوا عمليات الترحيل بأنها "جرائم حرب".
وتتهم الحكومة الأوكرانية موسكو بترحيل آلاف الأطفال من مناطق أوكرانية محتلة بطريقة غير شرعية إلى روسيا. وتنفي موسكو ارتكاب جرائم حرب وتشدد على أنه تم نقل الأطفال إلى مكان آمن قبل الحرب.
وأيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في مارس مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الترحيلات.
وفي ليتوانيا فرض البرلمان قيودا على الروس والبيلاروسيين بشأن الحصول على تأشيرات ليتوانية ودخول ليتوانيا وشراء العقارات.
كما علقت قبول طلبات تصاريح الإقامة من المواطنين من الدولتين المجاورتين.