أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، المنشورة اليوم الخميس، تراجع عائدات البلاد من النفط خلال الشهر الماضي إلى نحو النصف، مقارنة بمستواها خلل الشهر نفسه من العام الماضي نتيجة تأثيرات العقوبات الغربية المفروضة على قطاع النفط الروسي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الصرف.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن إيرادات الميزانية العامة من النفط الخام والمنتجات النفطية تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 67% سنويا إلى 9ر496 مليار روبل (3ر6 مليار دولار)، مشيرة إلى أن حصيلة الضرائب من قطاع النفط تمثل حوالي 77% من إجمالي إيرادات الخزانة العامة من القطاع.
جاء تراجع عائدات روسيا من النفط في أعقاب فرض مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سقف قدره 60 دولارا للبرميل لسعر النفط الروسي، في حين فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية المحمولة بالناقلات ردا على الحرب الروسية الأوكرانية.
كما جاء تراجع الإيرادات خلال الشهر الماضي نتيجة القفزة الكبيرة للإيرادات خلال الشهر نفسه من العام الماضي الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أرباح الشركات العاملة في روسيا وبالتالي حصيلة الضرائب المستحقة عليها.
كما شهدت أسعار النفط العالمية تذبذبا واضحا خلال الشهر الماضي عندما ارتفعت بشدة في البداية مدعومة بقرار تجمع أوبك بلس للدولة المصدرة للنفط خفض الإنتاج بمقدار 6ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر الحالي، ثم تراجعت بشدة بسبب المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ وتيرة تعافي اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات اقتصادية أمس ارتفاع صادرات النفط الروسية خلال الأسبوع الماضي لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا وهو ما يشير إلى أن روسيا لم تنفذ تهديدها بخفض الإنتاج النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وبحسب بيانات حركة ناقلات النفط التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الصادرات خلال الأسبوع المنتهي يوم 28 أبريل الماضي وصلت لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها تقريبا منذ ما قبل الحرب في أواخر فبراير 2022.