قال محمد معيط وزير المالية، إنه على مدار الـ15 عاما الماضية تحدثنا عن الصكوك السيادية، لكن المشكلة التى تواجهنا أن هناك الكثير من العمل المطلوب لإصدار الصكوك كأداة تتماشى مع الشريعة، وهى وسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل للمشروعات ولها هيكل خاص يحتاج لقدرات ومهارات ومستثمرين.

جاء ذلك خلال جلسة الاستفادة من أسواق الصكوك للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، على هامش اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية.

وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك مظلة قانونية وبنية تحتية قانونية، موضحا أنه بعد ثورة 2011 فى مصر صدر قانون ينص على الصكوك ولكنه لم يفعل، ولكننا أحرزنا نجاحا في إصدار قانون الصكوك خلال العامين الماضيين وصدر القانون.

وأوضح أنه تم وضع لائحة القانون، ثم قطعنا خطوات عديدة لضمان تفعيل تلك الصكوك، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك يختلف عن إصدار السندات.

وقال ان إصدار قانون الصكوك هام؛ لأن هناك الكثير من صيغ وأنواع الصكوك وفى بعض الأحيان تظهر بعض الحساسية فى نوع الأصول التى ستستخدم وما هو وضع الأصول فى هذه الحالة وكانت النقاشات محتدمة فى هذا الشأن، وقد أقنعنا البرلمان لتلافى استخدام أي أصول حساسة فى هذا الصدد.

وذكر أنه ينبغى أن ينص القانون على عدم استخدام أصول ضامنة كالسد العالى وقناة السويس مثلا، ودارت النقاشات حول نوع الأصول التى ستكون ضمانة للصكوك وما نوع الصكوك التى ستصدر وما إذا كان المستثمرون سيحظون بحق أخذ الأصول إذا ظهرت أي مشكلة وكذلك هناك مسألة تقييم الأصول، ولذا ينبغى تقييم الأصول على نحو مقبول بحيث تكون ضامنة للصكوك وفى الوقت ذاته أن يكون تقييم أو تسعيير هذه الأصول متماشى مع الأطر السارية.

وأشار إلى أن توثيق الصكوك قد يكون معقدا أكثر من السندات العادية والصكوك الخضراء أكثر صعوبة من السندات الخضراء أيضا؛ لأنه فى الحالة التقليدية تحصل على الأموال ثم تدفع الفائدة ولكن الصكوك فنحن نعمل على تقييم الأصول، وكذلك علينا أن نتوصل للخطوات الأخيرة وفقاً للمعايير لضمان الصكوك التى سنصدرها، وعلى هذه الصكوك أن تكون متماشية مع مبادىء الشريعة وهذه مسألة روعيت فى هذه المناقشات.

ولفت إلى أن هناك صكوك تستخدم لأغراض محددة وهناك الكثير من اللجان التى ينبغى تكوينها مثل لجنة الشريعة ولجنة التقييم ولجنة التصكيك، والنقطة الأهم هى أولا توسيع قاعدة المستثمرين لأن المستثمرين فى الصكوك يختلفون عن المستثمرين الآخرين وهم يرغبون فى أدوات استثمارية متماشية مع الشريعة والصكوك الخضراء تنطوي على أبعاد اجتماعية ولها اعتبارات وأبعاد مالية وينبغي أن نرى نوع من العائد على تلك الصكوك مقابل كل التدابير التى سيتم اتخاذها من قبل الجهات المديرة والمنظمة.

وقال ينبغى أن نحرص على مصالح المستثمرين وتوفير الأدوات الإسلامية لتوفير رأس المال المتماشى مع الشريعة والاعتبارات الاجتماعية، وكانت هناك تجربة سيئة مع السندات.

وأضاف أن مصر أصدرت السندات الخضراء، وكانت من أول أو ثانى الدول فى إصدار السندات الخضراء فى المنطقة العربية، وقد تقبل على إصدار الصكوك الخضراء متمنيا استمرار نجاح الصكوك الخضراء.