شدد السلطات في بنجلاديش حظر التجول في كل أنحاء البلاد، وذلك بعد مقتل العشرات، ومن بينهم 11 شرطيا، في موجة جديدة من أعمال العنف.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد يوم من دعوة المتظاهرين إلى "عصيان مدني" في أنحاء البلاد للمطالبة بالإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال أمر صادر عن وزارة الداخلية إن "حظر التجول سيظل ساريا حتى إشعار آخر من الساعة السادسة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) في كل المدن والأقسام والمقاطعات والمناطق البلدية والمناطق الصناعية والبلدات في جميع أنحاء بنجلاديش".

وكانت الحكومة قد فرضت حظر التجول يوم 19 يوليو مع تحول الاحتجاجات ضد حصص الوظائف الحكومية إلى أعمال عنف مميتة. وقمعت الحكومة أعمال العنف وتم تخفيف حظر التجول في الأيام الأخيرة.

غير أن اندلاع أعمال العنف مطلع الأسبوع أدى إلى فرض حظر جديد للتجول اليوم الأحد، وكذلك الإعلان عن عطلة عامة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الاثنين.

وذكرت صحيفة دايلي ستار أن 57 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات في مختلف أنحاء البلاد وسط مظاهرات مناهضة للحكومة والشرطة وأنصار حزب رابطة عوامي الذي تنتمي إليه حسينة.

من جانبها ذكرت صحيفة "بروثوم ألو" أن عدد القتلى بلغ 70 شخصا.

وتصاعدت أعمال العنف عقب دعوة قادة الطلاب أمس السبت للعصيان المدني، بعدما رفضوا مقترح الحكومة إنهاء العنف عبر الحوار.

وكانت السلطات قد استجابت لطلبات الطلاب المتعلقة بإصلاح نظام الحصص الوظيفية، بعدما أسفرت الاحتجاجات في منتصف الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع دكا أمس السبت، لزيادة الضغط على شيخة حسينة لدفعها للاستقالة، مستأنفين بذلك الاحتحاجات التي بدأت الشهر الماضي.

وقال ناهد إسلام أحد منسقي حركة الطلاب المناهضة للتمييز أمام حشد مؤلف من عدة آلاف محتج في دكا: "لقد وصلنا إلى مطلب من نقطة واحدة باستقالة حكومة شيخة حسينة لضمان سلامة السكان وإرساء العدالة الاجتماعية".

وأضاف: "سنطبق أعمال عدم تعاون شاملة عبر بنجلاديش اعتبارا من غد الأحد".

وجاء الإعلان بعدما عرضت حسينة لقاء منسقي الاحتجاجات وأمرت بإطلاق سراح الطلاب المحتجزين، فيما تدفقت حشود إلى الشوارع بمختلف أنحاء دكا.

وقالت حسينة، في اجتماع مع قادة مجموعات مهنية مختلفة في مقر إقامتها الرسمي شديد الحراسة "أبوابي مفتوحة. أريد الجلوس مع المتظاهرين والاستماع إليهم. لا أريد أي صراع".

وذكرت أن حكومتها أطلقت تحقيقا قضائيا في العنف للعثور على الجناة المتورطين في عمليات القتل والتخريب.

وأضافت: "ستتم مساءلة أي شخص يتبين تورطه".

واندلعت أعمال العنف في أجزاء من بنجلاديش يوم الجمعة، في أعقاب أسبوعين من الهدوء النسبي، فيما خففت السلطات حظرا للتجوال بمختلف أنحاء البلاد.

وقُتل حوالي 200 شخص في الاحتجاجات. وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان أن 32 طفلا على الأقل قتلوا خلال المظاهرات الاجتماعية الشهر الماضي، بينما أصيب واعتقل كثيرون آخرون.

وكان آلاف الأشخاص قد خرجوا أول أمس الجمعة إلى الشوارع مطالبين بتحقيق العدالة في عمليات القتل وغيرها من الفظائع التي ارتكبتها الشرطة خلال المظاهرات التي قادها الطلاب الشهر الماضي، والتي دعوا فيها إلى إجراء إصلاحات في نظام حصص الوظائف الحكومية.

واتهم المتظاهرون حكومة حسينة بتنفيذ عمليات القتل والاختفاء القسري للعديد من النشطاء، ورددوا شعارات مثل "يسقط الاستبداد".

وكانت الحكومة ألغت في عام 2018 نظام الحصص الذي كان يخصص 56% من الوظائف لفئات معينة من بينها أبطال الحرب والنساء والأقليات العرقية وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولكن المحكمة العليا كانت أمرت في يونيو بإعادة الحصة السابقة، مما أدى لنزول الطلاب إلى الشوارع.