- السبع: ارتفاع الجمارك يوازى الانخفاض المفترض فى سعر الدولار
- حسنى: نتوقع توافرا للعملة الصعبة يعقبه زيادة فى المعروض «بالأسعار الحالية»
- خالد سعد: يصعب تحديد اتجاه السوق حاليا لكننى أتوقع ارتفاعا فى الأسعار.. وحتى فترات استلام السيارات لن تقصُر
- إيهاب المسلمى: الأسعار ستقفز 20% خلال الأسبوع الجارى
رغم التوقعات المتفائلة التى صاحبت قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار، بانخفاض أسعار السيارات نتيجة تراجع سعر صرف العملة الصعبة مقارنة بالذروة التى سجلتها خلال الفترة الأخيرة، إلا أن خبراء وتجارا بالسوق أكدوا لـ«الشروق»، أن الأمر ليس بهذه البساطة.
علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، قال إن معظم وكلاء السيارات عقدوا اجتماعا مغلقا، أمس الأول، لتحديد سبل التعامل مع قرار تعويم الجنيه واستيضاح ملامح السوق خلال الفترة القادمة.
«السيناريوهات التى درسناها افترضت ثبات أسعار السيارات أو ارتفاعها، وفقا لمدى توافر العملة الصعبة فى الأسواق، وسعر الدولار المقدر فى الجمارك»، أوضح السبع.
يشار إلى أن مستوردى السيارات يدفعون جمارك السيارات بالجنيه، لكنها تكون مقدرة بالدولار، ويحتسب الجمرك القيمة المقدرة على كل سيارة وفقا لسعر الدولار الذى يحدده البنك المركزى.
واتخذ البنك المركزى، أمس الأول، قرارا بتعويم الجنيه مقابل الدولار، وترك للبنوك حرية تحديد سعر الصرف وفقا لمتطلبات السوق والعرض والطلب، لكنه حدد سعرا استرشاديا عند 13 جنيها.
«تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد التعويم عند نحو 15 جنيها، مقارنة بـ 18 جنيها فى السوق السوداء، منذ أيام، قابله ارتفاعا فى تقديرات الجمارك والتى كانت تتحدد بسعر 8.88 جنيه للدولار، ثم ارتفعت إلى 13 جنيها، أمس»، يقول السبع، مفسرا سبب عدم تراجع الأسعار.
من جهته، قال خالد حسنى المتحدث الرسمى لمجلس معلومات مسوقى السيارات، فى تصريحات صحفية، إن سوق السيارات «متفائل بقرارات البنك المركزى الأخيرة»، لكنه ينتظر توفر العملة الصعبة حتى يتأكد من تأثيرها الإيجابى.
«ننتظر أولا استقرار الدولار عند سعر معين فى البنوك، وحال استقراره مع توافره، سيؤدى هذا إلى تسهيل عمليات الاستيراد وبالتالى زيادة المعروض من السيارات فى السوق.. لكن على أى حال لن يؤدى هذا بالضرورة إلى انخفاض الأسعار بل ثباتها، إلا لو انتعشت المبيعات وعادت إلى معدلات ما قبل الأزمة»، أوضح حسنى.
خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، وعضو رابطة مصنعى السيارات، قال إن الحكم على توجه سوق السيارات فى الوقت الحالى «صعب جدا» ولكن من وجهة نظره فالسوق تتجه إلى زيادة فى الاسعار وليس العكس.
«حتى فترات استلام السيارات لن تشهد انفراجة لأن قرارات البنك المركزى ابقت على حد السحب والإيداع لشركات السيارات»، تابع سعد.
وتضمن قرار البنك المركزى ابقاء حد السحب والإيداع على شركات استيراد السلع غير الأساسية عند 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
من جهته، توقع إيهاب المسلمى سكرتير عام شعبة السيارات للاتحاد العام للغرف التجارية أن ترتفع أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 15 و 20 % خلال الأسبوع الحالى، بعد قرار التعويم، بسبب ارتفاع الجمارك.