أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، نظر ثالث جلسات محاكمة "ع.ي.ل"، ضابط الشرطة، المتهم بقتل مواطن عن طريق الخطأ "ضرب أفضى إلى موت"، وذلك خلال استيقاف سيارته خلال مأمورية أمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، بمنطقة سيدي براني، محافظة مرسى مطروح، لجلسة 8 يناير المقبل، لاستكمال المرافعة وسماع الشهود.

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية المستشارون: محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد، بعد سماع شهود الإثبات وهم: "م.س"، و"أ.ح.ب"، و"ي.ع.ن"، مواطنين.

ومن المقرر أن تشاهد المحكمة الجلسة المقبلة عرضا للفلاشات "الفيديوهات"، ومناقشة الطبيب الشرعي، والمقدم "إ.ال"، مع ضم تقرير قسم الأدلة الجنائية بمرسي مطروح، واستدعاء مُجرية لمناقشته، وكلفت المحكمة النيابة بسرعة تنفيذ القرار.

ومن المقرر أن تستأنف ذات المحكمة، الأربعاء القادم، نظر ذات القضية والتي تحمل رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح، لمحاكمة 5 أشخاص آخرين "مواطنين"؛ لاتهامهم بالضلوع في أحداث قسم شرطة سيدي براني، بالتخريب، وقتل أمين شرطة، وذلك أثناء التجمهر، احتجاجًا على مقتل المواطن على يد الضابط.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لبدء محاكمتهم، وقررت محكمة استئناف الإسكندرية نظر القضية أمام الدائرة رقم 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية؛ حيث تقع محافظة مرسى مطروح في نطاق اختصاصاتها، بجانب محافظة البحيرة.

وتلقى قسم شرطة سيدي براني، إخطارًا يفيد مقتل شخص أثناء توقيف الشرطة سيارته، خلال مأموريتها الأمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمواد المخدرة، وعلى أثر ذلك تجمهر الأهالي أمام القسم، مما أسفر عن مقتل فرد أمن، وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.

وجاء بالتحقيقات أنه وعلى أثر الحادث انتقلت النيابة العامة وناظرت الجثة، وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه، دون امتثاله لأمرهم، رغم إنذاره أكثر من مرة؛ فاضطر أحد ضباط الأمن لتصويب سلاحه تجاهه، وأطلق أعيرة نارية على السيارة التي توقفت لاحقًا بعد تأثر قائدها بإصابته.

ولفتت التحقيقات إلى تحفظ النيابة العامة على أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، وبمناظرتها تبينت منها صحة رواية الشهود، وطابقها معاينة السيارة وما بها من آثار إطلاق أعيرة نارية.

وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة سألت أفراد القوة الأمنية المرافقة للضابط، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة لأمرهم بالتوقف، مما دعا الضابط إلى إطلاق النار صوبها، معللًا ذلك بمحاولة المواطن دهسه بالسيارة.

وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة استجوبت الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر مؤكدًا أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وانتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة أجرت تحقيقاتها في واقعة التجمهر بالشوارع المحيطة لديوان قسم شرطة سيدي براني؛ بقصد اقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وألقوا الحجارة على قوات الأمن، دون الامتثال لمحاولات فضهم للتجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وتم ضبط 8 منهم، بعد أن دهس أحدهم، فرد أمن، وتسبب ذلك في مصرعه متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحقيقات عن أنه وبانتقال النيابة العامة لمعاينة محيط قسم الشرطة، تبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وأثبتت التحريات مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم، له معلومات جنائية مُسجلة، بدهس فرد الأمن، بينما أنكر الباقون الواقعة.