شهدت إدارات الديون المتعثرة بعدة بنوك اجتماعات مكثفة الاسبوع الماضى لمراجعة جميع القروض العقارية خاصة بعد ظهور بوادر تأثرها بشكل كبير بتحرير سعر الصرف، خاصة وأن شركات التطوير العقارى التى باعت بالتقسيط (وبعضها بدون مقدم) وضعت نفسها فى خطر داهم لعدم تحوطها من ارتفاع كبير فى تكلفة التنفيذ، ما قد يؤدى إلى إفلاس الشركات المتوسطة والصغيرة منها مع مخاطرة عدم حصول المتعاقدين على وحداتهم فى المستقبل وتعثر الشركات فى سداد القروض المستحقة عليهم.
وقامت البنوك بمراجعة جميع قروضها لقطاع المقاولات، خاصة وأن أغلب شركات المقاولات تعاقدت على مشروعاتها قبل الزيادات الأخيرة فى أسعار مواد البناء.
وكشفت مصادر لـ (مال وأعمال) إن البنوك بدأت تتواصل مع بعض المطورين العقارين وشركات المقاولات للتعرف على تأثرهم بتحرير سعر الصرف والتعرف على سير مشروعاتهم وهل يتم تنفيذها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.
ووفقا للمصادر، فإن بعض المطورين العقارين وشركات المقاولات وخاصة الشركات المتوسطة طالبت البنوك بقروض مساندة لسرعة انجاز هذه المشروعات خوفا من أى زيادات مستقبلية خلال الفترة القادمة فى المواد الخام.
وكشفت المصادر أن الشركات العقارية تحفظت على أسعار الفائدة الحالية بالبنوك والتى تصل إلى 18%، وطالبت بالحصول على قروض بأسعار لا تتجاوز 14 % وهو ما تحفظت علية البنوك ورفضته بصورة كبيرة.
وقالت المصادر إن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة خاصة المتعلق برصف وإنشاء الطرق والكبارى الجديدة ومشروعات الإسكان والبنية الأساسية دفعت العديد من البنوك خلال الفترة الماضية لدراسة نسب تمويل قطاع المقاولات بعد إحجام عن تمويله خلال السنوات الماضية.
يأتى فى مقدمة البنوك التى قامت بزيادة نسب تمويل قطاع المقاولات بنوك القطاع العام، التى تعتبر المقرض الأول للدولة لتنفيذ المشروعات القومية، حيث قام البنك الأهلى المصرى، بزيادة سقف محفظة القروض المتاحة لشركات المقاولات بغرض استيعاب النشاط الزائد فى عمليات القطاع، التى تأتى على خلفية توسع الحكومة فى طرح مشروعات الطرق والبنية الأساسية والعقارات والكهرباء.
وقام البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق، بزيادة محفظة التسهيلات المخصصة لقطاع المقاولات لتصل إلى 40 مليار جنيه.
وقام البنك خلال العام الماضى بزيادة محفظته الائتمانية الموجهة لقطاع المقاولات إلى 30 مليار جنيه، بدلا من 22 مليار جنيه، تصل إلى 40 مليار جنيه بعد موافقة مجلس ادارة البنك على زيادتها للمرة الثانية خلال عام.
وقال البنك إن قرار مضاعفة محفظته الائتمانية لنشاط المقاولات، جاء نتيجة للطلبات المتزايدة من العملاء العاملين فى قطاع المقاولات بأنشطته المختلفة، والذى شهد نموا كبيرا بالتزامن مع المشروعات الكبرى التى تطرحها الدولة.
وطرحت الدولة العديد من المشروعات القومية خلال آخر عامين أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، والشبكة القومية للطرق، واستصلاح 1.5 مليون فدان، بخلاف العديد من مشروعات بناء وتجديد محطات توليد وإنتاج الكهرباء.
وكان محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أكد فى تصريحات فى وقت سابق إن قطاع المقاولات يمثل نحو 15% من محفظة البنك الأهلى، ويتعامل البنك مع نحو 50 شركة فى القطاع بجانب 2300 عميل فى قطاع المقاولات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن هناك طفرة فى مشروعات البنية الأساسية، التى تقوم بها الدولة بشكل سيساهم فى تنشيط القطاع، كما حقق البنك نموا بتمويلاته للقطاع بنسبة 66% فى العام الماضى.