قال النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حالة التضخم وغلاء الأسعار، نتيجة مشكلات متعددة منها؛ التضخم المستورد والسياسات النقدية والمالية وزيادة أسعار مدخلات الإنتاح وعدم الرقابة الكافية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني اليوم، أن تخفيض التضخم يتطلب مجموعة من الخطوات، موصيا بالإسراع في تنفيذ الأطروحات للشركات المعلن عنها لتوفير العملة الدولارية والنقد الأجنبي.
وطالب عبد الحميد، بحزمة تسهيلات في المجالات الخدمية مثل التكنولوجيا والزراعة والتعليم، خاصة للمستثمرين بالعملات الاجنبية، مستثمر محلي أو أجنبي.
كما دعا إلى تطوير منظومة دعم الصادرات ودمج هيئة تنمية الصادرات مع صندوق دعم الصادرات.
وأكد ضرورة تطوير منظومة تتبع حركة السلع من المنتج للمستهلك النهائي وتقديم تسهيلات وحوافز لكل الصناعات بمفهومه الواسع ومدخلات الإنتاج المحلية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وطالب باتخاذ خطوات أكثر جدية للشمول المالي وما يستتبعه من توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وضرورة تحقيق التناغم بين السياسة النقدية والمالية.