تباينت آراء مستثمرى السياحة حول تأثير قرارات الإصلاحات الاقتصادية على قطاع السياحة وذلك بعد مرور عام على صدور قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف.
ويرى أغلب المستثمرين فى القطاع أن هذه القرارات كانت فى صالح السياحة فرغم ارتفاع تكاليف جميع لوازم التشغيل التى يحتاجها القطاع السياحى خاصة زيادة أسعار المحروقات «البنزين والسولار»، إلا أن المقصد السياحى أصبح أكثر جاذبية للسائحين الوافدين لمصر من جميع الاسواق المصدرة للسياحة.
ويرى البعض الآخر أن هذه القرارات لها تأثير سلبى خاصة أن قرار تعويم سعر صرف العملات الأجنبية وخاصة سعر الدولار تسبب فى مضاعفة القروض التى حصل عليها مستثمرو السياحة لاستكمال مشروعاتهم الفندقية بالمناطق السياحية المختلفة لثلاثة أضعاف خاصة أن معظم هؤلاء المستثمرين حصلوا على قروض بالدولار عندما كان سعر الدولار يتراوح ما بين 6 إلى 7 جنيهات فقط، بالإضافة إلى التزامهم بسداد أقساط الأراضى التى حصلوا عليها من هيئة التنمية السياحية بسعر الدولار الجديد وهو ما يضاعف من الأعباء الملقاة على عاتقهم فى ظل استمرار انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر خاصة من اهم الاسواق المصدرة للسياحة.
وقال مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية التى استفادت من قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية باعتباره حافزا قويا للترويج لمصر، مشيرا إلى ان قرار التعويم ساهم فى زيادة الايرادات السياحية خاصة أن بيع الغرفة يتم بالدولار فى الوقت الذى تضاعف فيه سعره أمام الجنيه. وقال إن قرار تعويم الجنيه بشكل عام له تأثير جيد على القطاع السياحى حيث يزيد من قيمة العملة الأجنبة، كما أنه يعد وسيلة مهمة لجلب السياح لكنه ليس الوسيلة الوحيدة.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعا فى الايرادات لكن على الجانب الآخر يعانى مستثمرو السياحة من ارتفاع الاسعار وزيادة تكاليف التشغيل إلى جانب التضخم المتزايد. وأوضح أن زيادة الاستثمار فى قطاع السياحة يحتاج إلى مناخ جيد قبل القوانين، قائلا إن المستثمر المصرى هو أكبر مروج للاستثمار ولذلك يجب دعم المستثمر المحلى والعمل على استقرار التشريعات وثباتها حتى يضمن تشجيع الاستثمار.
أوضح إيهاب عبدالعال امين صندوق غرفة شركات السياحة أن قرار تحرير سعر الصرف له مردود ايجابى على زيادة سعر المنتج السياحى المصرى وساهم فى زيادة الايرادات السياحية حيث ان الغرفة التى كانت تباع بمبلغ 100 دولار كان مردودها فى بداية العام الحالى 700 جنيه.. أما الآن فأصبح مردودها أكثر من 1700 جنيه بعدما ارتفع سعر الدولار أى أكثر من 17 جنيها.. كما أن المستثمر المصرى أو الأجنبى الذى يقوم بتحويل 50 مليون دولار كان يستثمر بداية العام حوالى 350 مليون جنيه أما الآن فأصبح هذا المبلغ يعادل مليار جنيه علاوة على الإقبال الكبير فى سوق الاسكان السياحى والعقارات بسبب تحرير سعر الصرف.. أضاف عبدالعال أن ارتفاع مستلزمات التشغيل مازالت هى العائق أمام جنى ثمار قرار تحرير سعر الصرف.. لافتا إلى انه يجب مساندة القطاع السياحى لأنه الوحيد القادر على النمو سريعا دون الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة على الاقل فى الوقت الحالى، حيث ان مصر لديها تقريبا مشروعات سياحية من فنادق ومنشآت واسطول نقل تقدر بحوالى 250 مليار جنيه تقريبا.
ويرى وجيه سامى عضو غرفة شركات السياحة أن زيادة تكاليف التشغيل والصيانة تعد من أهم التأثيرات السلبية لقرار تحرير سعر الصرف فى الوقت الذى لم يتم فيه زيادة أسعار البرامج السياحية بل مازالت اسعارها متدنية.
ومن جانب آخر تسبب قرار تعويم سعر صرف فى مضاعفة القروض التى حصل عليها مستثمرو السياحة لاستكمال مشروعاتهم الفندقية بالمناطق السياحية المختلفة لثلاثة أضعاف خاصة ان معظم هؤلاء المستثمرين حصلوا على قروض بالدولار عندما كان سعر الدولار يتراوح ما بين 6 إلى 7 جنيهات فقط.
وكشفت مصادر سياحية ــ رفضت ذكر اسمها ــ أن السداد بالسعر الحالى يضر بكثير من المستثمرين خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 17 جنيها، بالإضافة إلى اننا توقفنا عن سداد الفوائد بسبب الازمة الخانقة التى مرت بها السياحة على مدار الفترة الماضية وكبدتنا خسائر فادحة نتيجة لانحسار الحركة الوافدة من اهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة روسيا وانجلترا.
وأشارت المصادر إلى ارتفاع اعداد الفنادق المغلقة بالمناطق السياحية المختلفة نتيجة للانحسار الشديد بل وتوقف الحركة نهائيا إلى الكثير منها، لافتة إلى انهيار معظم البنية الاساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية والتى تتجاوز 500 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الايرادات السياحية.