أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، حرصت على تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للعقوبة في القانون القائم 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التي حققها المتعامل أو الخسائر التي تم تجنبها، موضحا أن غرامة الـ20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافٍ.
كما نصت التعديلات أيضا على إنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة في البورصة عن 10 ملايين جنيه.