وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمصر بأنها "تاريخية"، وترسم خططا استراتيجية للمستقبل.

ونوه العربي، في حوار مع صحيفة «الوطن» السعودية، بسياسة المملكة، مؤكدا أنها تقف في صالح العمل العربي المشترك، وفي صالح الأمن القومي العربي.

وقال: "هذه زيارة تاريخية ووقتها مناسب جدا، لأنه لا شك بأن المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة تلعب دورا في غاية الأهمية، وكان لها دائما دور مهم، لكن سياستها كانت حريصة ومتأنية ولا ترغب في اتخاذ مواقف عامة، لكن في السنوات الأخيرة تغير هذا الوضع نظرا للأوضاع، والسياسة الحالية للمملكة تقف في صالح العمل العربي المشترك وفي صالح الأمن القومي العربي.. ففي اليمن كان موقف المملكة لصالح الأمن العربي في ظل وجود تدخلات إيرانية، والتحالف الإسلامي، وهو مهم جدا، وتشارك فيه دول كثيرة جدا، واعتقد أن زيارة الملك سلمان لمصر ستكون لها نتائج مهمة ستظهر، ربما ليس إبان الزيارة، وإنما بعد ذلك، لأن هذه الزيارة ترسم خططا استراتيجية للمستقبل".

واعتبر أن نقطة البداية لإصلاح الجامعة العربية بدأت بالفعل في سبتمبر 2011، عندما أقر المجلس الوزاري المقترحات التي تقدمت بها، وتم تشكيل لجنة من كبار المفكرين والسياسيين بالعالم العربي، برئاسة وزير خارجية الجزائر الأسبق الأخضر الإبراهيمي، واجتمعت هذه اللجنة لحوالي عام ونصف العام بكل من يعملون هنا وبكل المندوبين الدائمين، وعقدت أكثر من اجتماع شرقا وغربا، وعقدت اجتماعا بتونس والتقت مسؤولين كبار، وعقدت اجتماعا آخر في عمان، وهذه الإصلاحات وضعت كلها أمام القمة وأقرت، وطلب من المندوبين أن يضعوها موضع التنفيذ، وتم وضع هذا، لكن حتى الآن لم يتم ذلك".

واستطرد العربي: "أريد أن أتوقف لأقول إن الأمم المتحدة استقرت منذ بداية السبعينات على ضرورة إجراء إصلاح، وكنت رئيسا للجنة الإصلاح في الأمم المتحدة، كنت رئيس لجنة الميثاق في الأمم المتحدة، وحتى الآن لم يحدث شيء، وأعزو هذا إلى أن الدول تشعر برغبة في الإصلاح ، لكن هذا يقتضي موافقة عامة بين عدد كبير من الدول، وحتى الآن لم يحدث الإصلاح في الأمم المتحدة منذ عام 1945 وحتى اليوم، والتغيير الوحيد على الميثاق هو أنهم أضافوا أعدادا جديدة في اللجان، مجلس الأمن كان 11 وأصبح 15، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي كان 18 وأصبح 47، ثم تركوه مفتوحا، ومجلس الوصاية جمدوه لأنه لا توجد أقاليم تحت الوصاية، هذا هو ما حدث، فالمسألة صعبة، والاتحاد الإفريقي بدأ سنة 1953 بمسمى منظمة الوحدة الإفريقية، ومنذ 10 أو 11 عاما غيروا الاسم وغيروا أمورا كثيرة، ووضعوا الآليات المطلوبة والمفاهيم الجديدة، والاتحاد الإفريقي به تسع دول عربية وكان من الممكن أن يكون به 10 دول عربية لو انضمت له المغرب، لكن المغرب ليست موجودة فيه، ما يعني أن إصلاح الاتحاد الإفريقي يمكن أن يحدث في الجامعة العربية.

وحول أداء الجامعة الدول العربية وموقفها في قضية سوريا، قال العربي: "إذا أردت أن تكلمني في الموضوع السوري، فعلينا الحديث من البداية ، الموضوع السوري يرجع إلى عام 2011، عندما بدأت الثورة السورية، حيث ثار عدد كبير من الشعب السوري عليه ، وبدلا من أن يحدث مثلما حدث في مصر أو تونس، حيث ترك الرؤساء الحكم، فإن الوضع في سوريا كان مختلفا حيث كانت المواجهة بالعنف، وتحدثنا مع القيادة السورية مرات عدة بأنه لا بد وقف القتال، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية، لأنه عندما ينزل الشعب إلى شارع أو إلى ميدان، فلا بد من قبول بعض الإجراءات، لكن لم تحدث هذه التغييرات في سوريا، وحدثت اتصالات كثيرة على مستويات مختلفة بين الجامعة، على مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى الدول، وانتهى الأمر بأنه تم التوقيع في ديسمبر من عام 2011 على بروتوكول تم بمقتضاه إيفاد مراقبين من الجامعة لمراقبة 16 مدينة سورية، ووقتها لم تكن الأمور وصلت لحد الحرب".

وتابع أمين الجامعة العربية: "اعتقد أنه لو استمر ذلك لتم وضع المسألة في وضعها الصحيح، لكن لم نستطع الاستمرار، حيث حدثت اعتداءات على بعض المراقبين في اللاذقية، وبعض الدول قررت سحب المراقبين ولم نستطع أن نستمر، وفي هذا الوقت، كانت المعارضة السورية تطالبنا بترك الموضوع وإرساله إلى الأمم المتحدة وبأننا لن نستطيع حله، وكانت المطالبة في بعض الأوقات جافة ومنافية للأدب، وتقرر سحب المرافقين، وتم إرسال الملف السوري في 22 يناير من عام 2012 إلى مجلس الأمن، حيث لم يتحرك لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يتحرك إلا أخيرا، وبالتالي فإن إرسال الملف السوري لمجلس الأمن كان بناء على طلب المعارضة السورية".

وعن مبادرة التدخل العربي في ليبيا، قال إنه "لم يطرح أحد مبادرة للتدخل العربي في ليبيا. والصحافة تكتب كما ترى. بالنسبة لليبيا نجد أنه في 2011 كانت جامعة الدول العربية مواجهة بتهديدات من العقيد معمر القذافي بأنه سيذهب إلى بنغازي وسيقضي على نصف السكان، وقتها كنت موجودا كوزير لخارجية مصر وليس بصفتي أمينا عاما للجامعة، واجتمعت الجامعة بمقرها بالقاهرة، وتم اتخاذ قرار بأن يطلبوا من مجلس الأمن فرض حظر جوي وليس قتالا، وعندما تم إرسال هذا الطلب إلى مجلس الأمن، فإنه بناء على رغبات بعض الدول، قد تكون فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أو إيطاليا، لا استطيع أن أجزم بماهيتها، تم قلب هذا الطلب بأنهم استعانوا بحلف شمال الأطلسي لتوجيه ضربات جوية، وليس لنا أي علاقة بذلك، نحن طلبنا حظرا جويا فقط، وطالبنا بأن يصدر قرار من مجلس الأمن بحيث يتم منع أي طائرة تخرج من عند العقيد القذافي في الجو، ولم نطلب قتالا على الأرض، أما بالنسبة للوقت الراهن فليس هناك أحد يطلب بأي تدخل الآن في ليبيا، هناك الآن حكومة الوفاق، وقابلت رئيس الحكومة فايز السراج ومن معه من مسؤولين، وهم على أعلى مستوى، وإن شاء الله ستتمكن هذه الحكومة من فرض سيطرتها كما يجب لحل الأوضاع في ليبيا، خاصة وأن هناك ميليشيات وتدخلات وقاعدة وداعش وغيرها، ومن المفروض القضاء عليها كلها".

وفيما يتعلق باليمن، قال العربي: "نؤيد تماما مساعي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومن البداية فإن مجلس التعاون الخليجي، وهو مجلس نابع من الجامعة، حيث يسمح ميثاق الجامعة لعدد من الدول بأن تجتمع وتكون بينهم علاقات أوثق، وكان هناك شيء شبيه لذلك في نهاية الثمانينات بين مصر والعراق واليمن والأردن للتعاون فيما بينها، وهذا على النقيض من جبهة الصمود التي لم تكن يوما رسمية، وإنما كانت كلاما في الهواء، ما يعني أنها كانت إعلامية، وفيما يتعلق باليمن فإن الدول الخليجية أخبرتنا منذ البداية أنها ستتولى هذا الموضوع، وهناك اتصال مستمر بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، كما أن هناك مذكرة تفاهم بين مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والتعاون الإسلامي والاتحاد المغاربي بهذا الشأن، لأننا جميعا نعمل في الأمر نفسه، وهناك بيننا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك وتبادل معلومات واجتماعات دورية على مستوى الأمناء العامين وعلى مستوى كبار المسؤولين، فهم من يتولون هذا الموضوع، ومنذ تولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد منصب مبعوث الأمم المتحدة، فإنني على اتصال مستمر معه وأنسِّق معه، وكل شيء يسير تماما، وعندهم اجتماع قريب في الكويت، ونرجو أن ينهي هذا الموضوع".