قررت محكمة القضاء الإداري مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، المطالبة بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، باعتبارها عقبة مادية أمام تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 20 يونيو المقبل.
وذكر خالد علي في دعواه أن الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية، والصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى 21/6/2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر في 16 يناير 2017، التي قضت ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.
وأكدت الدعوى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، الأمر الذي يستدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن توقف تنفيد أو عدم اعتداد بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا لأن أحكام الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء؛ وذلك وفقاً للمادة 190 من الدستور.