- الصمت يعني قبول الانجرار والانشغال بقضايا أخرى عن القضية الرئيسية ومن بينها قطع العلاقات مع قطر
- حدوث وقائع بالصدفة مقدمة لاشغال المصريين تزامنا مع الاستعداد لمناقشة هذه الاتفاقية
- هناك عدد لا بأس به من النواب الرافضين للاتفاقية، لكن المشكلة في آلية اتخاذ القرار
- سنجمع توقيعات ملزمة لرئيس المجلس للتصويت نداء بالاسم. لابد أن نعرف الموافق والمعترض. التاريخ يسجل ويحاسب.. والتصويت بدون نداء بالاسم تفريط في التراب الوطني
- لا يزال لدينا أمل في رفض الاتفاقية أو على الأقل تأجيلها. والهدف هو وقفها وإسقاطها
أكد النائب هيثم الحريري عضو تكتل «25-30» في مجلس النواب، إدراج اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «ليس توقعات ولكنها معلومات».

وقال «الحريري»، في تصريحات لـ«الشروق»، إن تحركات النواب والضغط الشعبي ووسائل التواصل الاجتماعي قد ينجحوا على الأقل في تأجيل مناقشة الاتفاقية، مضيفا: «ما أثق فيه أن الضغط الشعبي السلمي، مثل حملة جمع توقيعات من النواب، وحملة جمع التوقيعات من المواطنين أنفسهم تأتي بنتائج».

واعتبر «الحريري» أن الضغط على النواب في مكاتبهم وفي الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي أمرًا مؤثرًا على متخذ القرار، ولا يمكن لأي إدارة سياسية أن تتجاهله، واستطرد: «لو كان الغضب في فئة قليلة لأعطى انطباعا بموافقة الأغلبية، لأن الصمت يعني قبول الانجرار والانشغال بقضايا أخرى عن القضية الرئيسية، ومن بينها قطع العلاقات مع قطر من جانب مصر وعدد من الدول العربية».

وأردف: «هناك قضايا هامة في المنطقة العربية، لكن ما يمر به الوطن أهم وأخطر، وقد يكون حدوث وقائع بالصدفة مقدمة لاشغال المصريين، تزامنا مع الاستعداد لمناقشة هذه الاتفاقية».

وبشأن خطة التكتل للتحرك سواء لمنع المناقشة أو لتعديل طريقة التصويت، قال «الحريري»: «سنتقدم بكل آلية في مرحلتها، أول مرحلة وجودنا في اللجنة التشريعية لاقناع زملائنا». وأشار إلى أن أعضاء تكتل 25/30 لم يتلقوا ردا بشأن الطلب الذي تقدموا به الأسبوع الماضي؛ للانتقال إلى لجنة الشئون التشريعية في البرلمان.

ولم يفصح «الحريري» عن عدد أعضاء تكتل (25-30) الذين وقعوا على طلب الانضمام للجنة التشريعية وعددهم الإجمالي 49 عضوا، في الوقت الذي قدر فيه أعضاء في التكتل في تصريحات صحفية سابقة إجمالي أعضاء التكتل الرسميين نحو 30 نائبا.

وبشأن إمكانية التنقل بين اللجان، قال «الحريري»: إن الأمر يخضع لعدد من الضوابط، مشيرا إلى العدد داخل اللجنة والخبرة والأولوية والأقدمية، وفي الوقت نفسه أشار إلى وجود سوابق في هذا الأمر بعد انتقال 16 نائبا في بداية دور الانعقاد الثاني للجنة التشريعية، كما انتقل عدد كبير من النواب للجنة الشئون الاقتصادية عقب قبول علي المصيلحي رئيس اللجنة السابق، حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح وجود 5 نواب أعضاء في تكتل 25/30 - المعارض للاتفاقية - في اللجنة التشريعية، وهم (جمال الشريف، ومحمد العتماني، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داوود، ورضا نصيف).

وعن التواصل مع النواب المعارضين للاتفاقية وغير الأعضاء في التكتل، قال: «نحن نخوض المعركة بعيدا عن التصنيفات السياسية، ونتجنب أي تصنيفات، ولا نزايد ولا نخون، فقط ندافع عن قناعتنا، وهناك عدد لا بأس به من النواب الرافضين للاتفاقية، لكن المشكلة في آلية اتخاذ القرار، فالاتفاقية لا تستلزم موافقة أغلبية الثلثين».

وتابع: «سنجمع توقيعات ملزمة لرئيس المجلس للتصويت نداء بالاسم، وهو أمر لا مفر منه، فلابد أن نعرف الموافق والمعترض، التاريخ يسجل ويحاسب إذا ثبت أن الرفض خاطئ، وأي طريقة تصويت غير ذلك تفريط في التراب الوطني»، مؤكدا أن تحركات التكتل لا تعني قبوله بمناقشة الاتفاقية، فهي منعدمة طبقا لحكم المحكمة.

وأردف: «التصويت بدون نداء بالاسم تفريطًا في التراب الوطني».

وردا على الأصوات المطالبة باستقالة النواب المعارضين للاتفاقية، قال: «لا يزال لدينا أمل في رفضها أو على الأقل تأجيلها، والهدف هو وقفها وإسقاطها وليس الاستقالة، لأن الاعتذار عن الاستمرار اعتراف مبكر بالهزيمة، فكيف نفكر في الهزيمة قبل خوض المعركة؟».