قال منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن مشروع قناة السويس الجديدة يعد من أهم المشروعات، التى يحرص البنك على المشاركة فيها فى خطوته الثانية.
وأشار إلى أن بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية العاملة فى السوق شارك فى المرحلة الأولى للمشروع من خلال المساهمة فى جمع ما يزيد على 64 مليار جنيه خلال فترة إصدار شهادات قناة السويس، والتى تم توجيهها لصالح أعمال الحفر بالقناة الجديدة.
وأضاف الزاهد أن القرض المشترك الذى ساهم فيه البنك لصالح مشروع قناة السويس الجديدة، يمثل نقطة البداية الحقيقية للعمليات التمويلية، التى يستهدفها البنك خلال العام الحالى.
أكد أن دور بنك القاهرة لا يقتصر على تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية لمشروع تنمية محور قناة السويس فحسب، بل يمتد ليشمل المشاركة فى مساعدة الشركات والجهات التى تنوى الاستثمار فى المشروع، من حيث المشاركة فى الدراسات الاقتصادية لتحديد رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية المتوقعة والعائد على الاستثمار، حيث يمتلك البنك نماذج مالية لكل أوجه المشروعات الاستثمارية سواء مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» أو الاستثمار المباشر فى جميع القطاعات.
ويعد مشروع قناة السويس الجديدة من أهم المشروعات التى حرص بنك القاهرة على المشاركة فيها فى خطوته الأولى والثانية، حيث شارك البنك فى المرحلة الأولى للمشروع من خلال المساهمة فى جمع ما يزيد على 64 مليار جنيه خلال فترة إصدار شهادات قناة السويس، والتى تعد واحدة من أكبر العمليات التمويلية التى شهدها القطاع المصرفى. كما جاءت المشاركة الثانية للبنك من خلال القرض المشترك الذى ساهم فيه البنك لصالح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث شارك البنك فى التمويل المعبرى للمشروع البالغ نحو 565 مليون دولار بحصة مشاركة تصل إلى 100 مليون دولار لتمويل جزء من المدفوعات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة.
ولا يقتصر دور بنك القاهرة حسب الزاهد على تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية لمشروع تنمية محور قناة السويس، بل يمتد ليشمل المشاركة فى مساعدة الشركات والجهات التى تنوى الاستثمار فى المشروع من حيث المشاركة فى الدراسات الاقتصادية لتحديد رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية المتوقعة والعائد على الاستثمار.
وأكد رئيس بنك القاهرة أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بإمكانات لا حدود لها تؤهله لمساندة هذا المشروع القومى، موضحا أن البنوك العاملة فى السوق المحلية تجاوزت أصعب اختبار خلال فترة إصدار شهادات قناة السويس، والتى تعد واحدة من أكبر العمليات التمويلية التى شهدها القطاع المصرفى، مما يؤكد أن البنوك المصرية جاهزة بكل إمكاناتها لتمويل المشروعات التنموية العملاقة بنجاح واقتدار.