أفادت صحيفة «جارديان» البريطانية، أمس، بأن الأمم المتحدة تدرس الإشراف على اقتراح روسيا إنشاء ممرات إنسانية للمدنيين الذين يرغبون فى مغادرة مدينة حلب المحاصرة من قبل قوات النظام السورى وحلفاؤه، على الرغم من معارضة قوية من المنظمات الإغاثية الدولية.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها، أنها اطلعت على وثائق سرية تتعلق بتفاصيل المداولات والمشاورت داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن اقتراح الكرملين، الذى وصفته الوكالات الإنسانية بأنه «سىء للغاية».
والوثيقة الأولى، حسب «جارديان»، عبارة عن «ورقة موقف» وضعت فيه الأمم المتحدة الشروط التى يجب الوفاء بها قبل مشاركتها فى الخطة، وهى أولا استمرار حصول السكان الذين اختاروا البقاء فى المدينة على المساعدات دون عوائق، ثانيا تعهد جميع أطراف الصراع بعدم استخدام القوة عشوائيا أو بشكل غير متناسب فى المعركة.
ثالثا، عدم اعتقال الحكومة السورية أيا من المدنيين الذين يتركون المدينة، مع ترك الحرية لهؤلاء المدنيين لاختيار المكان الذين يرغبون فى الانتقال إليه، وربما السماح بإعادة توطينهم فى المناطق الأخرى التى تسيطر عليها المعارضة.
إلا أنه توجد ثمة مخاوف، حسب الصحيفة، داخل أروقة الأمم المتحدة من أن ينظر إلى مشاركتها فى خطة الممرات الإنسانية على أنها شريك فى الحملة على حلب التى خلفت نحو ربع مليون مدنى تحت الحصار.
إلى ذلك، ذكرت «جارديان» أنها اطلعت على وثيقة ثانية، وضعت فيها الوكالات الإنسانية غير الحكومية العاملة فى سوريا اعتراضاتها على مشروع الأمم المتحدة.
وجاء فى الوثيقة أن «المشاركة فى مبادرة الممرات الإنسانية يمثل إضفاء شرعية على خطوة من شأنها تعريض المدنيين للخطر، وكذلك المساس بحياد منظمات الإغاثة»، مضيفة أن «مشروع الأمم المتحدة لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية، إذ ينبغى المطالبة بوقف إطلاق النار كاملا وليس مجرد وقف إنسانى فى القتال...».
وأعربت الوكالات الإنسانية عن قلقها من إمكانية استخدام تنفيذ خطة الممرات الإنسانية لتبرير المزيد من الانتهاكات.. على سبيل المثال تقديم إنذارات للمدنيين للمغادرة أو الإيحاء بأن أولئك الذين اختاروا البقاء مقاتلون أو إرهابيون».