سلمت تنسيقية المواطنة ـ وهى تجمع لحركات قبطية ومجتمع مدني ـ مذكرة لقصر عابدين، تطالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ورده الى مجلس النواب، استناداً الى نص المادة 123 من الدستور، وقدمها كل من: "دكتور مهندس محمد منير مجاهد، والمحامي هاني رمسيس، والمفكر والكاتب كمال زاخر".
وكان المفكر والكاتب كمال زاخر قال فى تدوينة على فيس بوك: "إن المواطنين المصريين المسيحيين هم أصحاب مصلحة في طرح القانون لهم مجتمعيًا، فالقانون يخاطب الكنيسة كمؤسسة والمواطنين الأقباط وهم طرف أصيل، ولا يقول أحدًا أن الكنيسة تنوب عن الأقباط فى الشأن العام والسياسي، لذا كنا ننتظر طرح البرلمان المشروع لنقاش مجتمعى، لكن وقد تمت الموافقة عليه، وبصدد ارساله الى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذاً، فهذا يتيح لنا حق مخاطبته لتدارك الأمر واعادة القانون الى المجلس "بحسب صلاحياته التى تقررها له المادة 123 من الدستور"، حتى يصحح ما وقع فيه المجلس".
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".