يجتمع دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 في نيويورك؛ من أجل التحضير للجمعية العامة.

وهذا العام سيشتمل انعقاد الجمعية على فعالية رنانة تحت عنوان "قمة المستقبل"، فضلا عن التعمق في "أهداف التنمية المستدامة" التي أطلقتها الأمم المتحدة.

وبحسب مقال للرأي نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن ما ستظهره هذه الأحداث واللجان عن غير قصد هو أن الأمم المتحدة أصبحت أفضل من أي وقت مضى فيما يتعلق بإنتاج رزم من الأوراق والاختصارات البيروقراطية مثل أهداف التنمية المستدامة، لكنها أسوأ من أي وقت مضى في حفظ الأمن في النظام الدولي منذ تأسيسها عام 1945.

إن أغلب أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ليس لديها أي فرصة لتحقيقها بحلول الموعد النهائي المحدد لها في عام 2030، مع تفاقم الجوع والفقر وتغير المناخ. وسوف تتألف نتائج قمة المستقبل هذه فقط من ثلاث وثائق ضخمة ذات عناوين مبالغ فيها: ميثاق من أجل المستقبل، وإعلان بشأن الأجيال القادمة، وميثاق رقمي عالمي. وما لن تفعله القمة هو إصلاح الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال من شأنه تجديد حياة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ورأى المقال، الذي كتبه أندرياس كلوث، أن معظم أهداف التنمية المستدامة الـ17 لن يمكن تلبيتها بحلول الموعد النهائي المحدد في 2030؛ مع تفاقم الجوع والفقر وتغير المناخ وغيرها من التحديات، مشيرا إلى أن مخرجات قمة المستقبل ستتألف فقط من ثلاث وثائق تحمل عناوين رنانة: ميثاق من أجل المستقبل، إعلان بشأن الأجيال القادمة، ومعاهدة رقمية عالمية.

لكن ما لن تحققه القمة، هو إصلاح الأمم المتحدة بأي طريقة من شأنها تجديد حياة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، بحسب المقال في "بلومبيرج".

ورغم أن مجلس الأمن مشمول في فصل واحد، على سبيل المثال، فإن الاجتماع لن يصلح هذه الهيئة التي عفا عليها الزمن المكونة من 10 أعضاء غير دائمين وخمسة أعضاء دائمين وممارسين لحق النقض (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا).

وبحسب المقال، يتفق العالم بأكمله تقريبا على أن هذا الترتيب، الذي يعكس الجغرافيا السياسية لعام 1945، يعيق حوكمة الأمم المتحدة اليوم، موضحا أن القوى التي تتمتع بسلطة الفيتو تصوت بنفاق على القرارات التي لا تعجبهم أو حلفائهم. فيما يمثل الجنوب العالمي تمثيلا غير كاف بشكل مؤسف.

وتريد بعض الدول زيادة عدد الأعضاء الدائمين وضم المزيد من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، لكن هذا لن يمس المشاكل الأكبر مع حق النقض.

وأشار المقال إلى أن إلقاء اللوء في الحروب والمجاعات وتدفقات الهجرة وغيرها على الأمم المتحدة سيكون غير عادل؛ لا سيما وأن المشكلة الأساسية هي الفوضى المتنامية في الشئون الدولية، التي تنبع في المقابل من انعدام مسئولية القوى العظمى الثلاثة التي يجب أن تدعم مجلس الأمن والنظام ككل والاستقرار العالمي: الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وتابع: لكن روسيا هي الأسوأ بشن حرب على دولة مجاورة وإعلان الحرب فعليا على ميثاق الأمم المتحدة، بحسب المقال، الذي قال إن الصين تتنمر على الفلبين في بحر الصين الجنوبي وبالتالي خرق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي صدقت عليها.

ورأى المقال في "بلومبيرج" أن الولايات المتحدة تستحق اللوم أيضا؛ إذ انها أكثر من أي بلد آخر ساعدت الأمم المتحدة نهاية الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذاك الحين، ازدهر النظام العالمي "القائم على القواعد" أو واجه تحديات بحسب إخلاص أو إهمال واشنطن في دعمه.