قضت المحكمة العليا في موريشيوس بإلغاء تجريم العلاقات بين الأشخاص من جنس واحد، لتلغي قانونا يرجع إلى عهد الاستعمار باعتباره غير دستوري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وخلص الحكم لصالح مجتمع المثليين في الدولة الجزيرة إلى أن القانون الذي يرجع إلى 125 عاما انتهك مادة من الدستور تنص على أن القوانين لا يمكن أن تكون تمييزية.
وذكر القضاة أن القانون "لم يتم إدخاله في موريشيوس ليعكس أي قيم محلية أصيلة خاصة بالدولة، لكنه موروث كجزء من تاريخنا الاستعماري إبان الاحتلال البريطاني".