أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، عن مفاوضات جديدة مع الحكومة بهدف التوصل إلى اتفاق قد يفضي إلى تفادي الإضراب العام المقرر يوم 17 يناير الجاري.
وتهدف المفاوضات -التي ستجري في وقت لاحق الاثنين- إلى التوصل لاتفاق حول مطالب بزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية قبل الإضراب العام المقبل، وهو الثاني خلال شهرين بعد إضراب 22 نوفمبر الماضي، والذي شمل أكثر من 650 ألف موظف.
وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، في تصريحات يوم الجمعة الماضي، إن الاتحاد لا يرغب في التسبب بخسارة اقتصادية للبلاد جراء إضراب 17 يناير الجاري، داعيا رئيسي الجمهورية والحكومة إلى التدخل بكل الثقل المطلوب، واستثمار العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية لإيجاد حل لملف الوظيفة العمومية.
وتواجه الحكومة ضغوطا من المؤسسات المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، ومنح توازن للمالية العمومية التي تواجه صعوبات.
ويشهد قطاع التعليم بالخصوص، إلى جانب قطاع الصحة احتجاجات وإضرابات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وظروف العمل المتدنية في المؤسسات التعليمية والصحية العمومية.