قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تقترب من استعادة نقطة التوازن في أسعار الوقود بنهاية عام 2025.
وأشار خلال تصريحاته لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، إلى أن «الدولة تتحرك في ملف زيادة الأسعار بصورة تدريجية»، متابعا: «لن نقوم بالرفع بصورة كبيرة جدا؛ ولكن نحاول رفع الأسعار بصورة تدريجية يتحملها المواطن حتى نهاية 2025».
وشدد على أن «الدولة ستعمل بكل ما تستطيع من قدرة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية»، مؤكدا أن هذا الملف محل متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن زيادة أسعار الوقود ضرورة قصوى لتمكين قطاع البترول من الحصول على موارد إضافية لشراء المزيد من الوقود، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، قائلا: «زيادات أسعار الوقود ستمكن الدولة من عدم العودة مجددا إلى انقطاع الكهرباء».
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود ستوفر الموارد الإضافية لقطاع البترول التي تمكنه من توفير الوقود للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، أو توجيه هذه الموارد لخدمات أخرى يستفيد منها المواطن.