أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن أزمة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وأعلن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إثر اجتماع الهيئة الإدارية اليوم موافقة أعضائها بالإجماع بشأن مقترحات الحكومة ما يمهد لإلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والذي كان مقررا يومي 20 و21 من الشهر الجاري.
وأنهى الاتفاق أزمة استمرت لأشهر كلفت الدولة اضرابين عامين منذ نوفمبر الماضي، سيشمل اتفاق الزيادة في الأجور أكثر 650 ألف موظف.
وقال الطبوبي "يجب أن نوازن بين دورنا الوطني والاجتماعي، تونس ستبقى بحاجة الى الاتحاد".
وأوضح الطبوبي أيضا "لم نكن نطالب بالزيادة في الأجور، وإنما بتعديل القدرة الشرائية للمواطنين، والتي شهدت تدهورا غير مسبوق".
وغالبا ما يتهم الاتحاد الحكومة بالرضوخ لصندوق النقد الدولي، الذي دعا في وقت سابق إلى تطبيق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والسيطرة على كتلة الأجور بهدف إنقاذ المالية العمومية وتحقيق النمو.
ويعاني الاقتصاد التونسي من متاعب كبرى ترافقت مع فترة الانتقال السياسي منذ عام 2011، أدت إلى عجز تجاري قياسي في 2018، بلغ 19 مليار دينارما يعادل 6.5 مليار دولار، ونسبة تضخم بلغت 7.1% تقريبا.
وتبلغ كتلة الأجور 15.5% من الناتج الاجمالي المحلي، بينما تخطط الحكومة لخفضها إلى مستوى 12.5% بحلول عام 2020.