بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبى بنهاية شهر مارس الماضي نحو 37 مليارا و82 مليون دولار؛ مقابل 40 مليارا و99 مليون دولار نهاية فبراير، ليتراجع 3 مليارات دولار، وذلك وفقا لبيان البنك المركزي اليوم.
وجاء في البيان: "التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".
وأضاف البنك المركزي: "وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات".
وتابع: "في ضوء التطورات الراهنة يؤكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلا".