قال المستشار، عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه لا وجود لخلافات بين الوزراء حول قانون الاستثمار، موضحًا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب شهد تغير 75% من مواده، ما أوجد حالة من عدم وضوح الرؤية وتداخل في الاختصاصات بين الوزارات المعنية.
وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع قانون الاستثمار الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وتم تقليص المواد من 112 مادة إلى 92، ثم عرضته اللجنة على الجلسة العامة للبرلمان قبل عرضه على الحكومة والوزراء المعنيين، مؤكدًا أن بعض مواد القانون لم تكن مفهومة للوزراء وهو ما دعا إلى النقاش بينهم للتوصل إلى توافق حول اختصاصات كل وزارة.
وأشار إلى عقد اجتماع بين المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتناقش حول مشروع القانون الجديد، والوقوف على اختصاصات كل وزارة وإيضاح المواد المبهمة للوزارء، مشيرًا إلى طلب الحكومة أن تكون إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بيد رئيس الوزراء، بينما نصت تعديلات اللجنة الاقتصادية على حق إصدارها من قبل وزير الاستثمار.
وأوضح أن الدستور ينص على أحقية رئيس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مضيفًا أن قانون الاستثمار يتعلق بأكثر من وزارة وهو ما يستعدي إصدار اللائحة من رئيس الوزراء حتى تكون ملزمة للجميع، بينما سلطة وزيرة الاستثمار ليست ملزمة للوزارات الأخرى.
يذكر أنه، من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، على مشروع قانون الاستثمار بصورة نهائية، بعد اختلافات حدثت بينه وبين الحكومة حول مواد القانون.