تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و36 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
بدأت الجلسة في تمام الحادية عشر ظهرًا وسط تكثيف أمني على أبواب القاعة والمحكمة، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وطالب الدفاع في مستهل الجلسة ضم الأحراز التي وصفها بالأخبار الكاذبة التي نشرت عن موضوع القضية، مع التمسك بشهادة اللواء عمر خليل وتكليف النيابة العامة للاستعلام عن نشر القرار رقم 445 لسنة 2011 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعده مجلس الوزراء إبان فض رابعة العدوية.
وتمسك الدفاع بتقديم الأسطوانة المدمجة التي قدمها مجرى التحريات للنيابة العامة أثناء التحقيقات، كما طلب تكليف النيابة العامة بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على قرار حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 642 برقم 2013.
كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها «إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس».