نائب الإدارة المحلية: «بتر الحملات الميكانيكية التي تهدر المليارات من المال العام»
شن قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء، بوزارة التنمية المحلية، عددًا من الحملات التفتيشية بالمحافظات المختلفة؛ لمتابعة سير العمل فس عدد من الوحدات المحلية، فضلا عن رصد آلية التعامل مع المواطنين وإنهاء كافة خدماتهم، وذلك بعد اتهامه من قبل لجنة الإدارة المحلية بوجود فساد في كافة الإدارات والتسبب في إهدار موارد الدولة.
وتضمنت الحملات عدة محافظات أبرزها «محافظة القاهرة والمنوفية والقليوبية والبحيرة»، ما أدى إلى رصد عدد من المخالفات ببعض المجالس المحلية وعدم انتظام العمل داخلها من جانب الموظفين، وإصدار قرارات إزالة لعدد من العقارات المخالفة والكافيهات، واسترداد أراضي الدولة.
وتتجه الوزارة في خطتها للعام الجديد، تطوير قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء، فضلا عن تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، خاصة بالمحافظات التي شهدت العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية.
وقال مستشار وزير التنمية المحلية لقطاع التفتيش والمتابعة نبيل محمود محمد، إن هناك رؤية واضحة ومستقبلية بشأن مكافحة الفساد المستشري في جميع أركان الإدارات المحلية، لافتًا إلى أن ذلك سيتم من خلال خطة الوزارة وإجراءتها في محاربة الفساد بكل أنواعه من خلال 3 محاور.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن المحور الأول تعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن، والذي يسمح للتعامل مع المواطنين والواحدات المحلية عن طريق التطور التكنولجي، والذي يمنع أي تلاعب ومن ثم القضاء على الفساد، بجانب ضمان السيطرة والمتابعة في تلبية احتياجات المواطنين وسرعة أداء الخدمات.
وتابع: «المحور الثاني تعتمد على الارتقاء بالعامل البشري في مختلف الادارات المحلية من حيث التدريب والتقييم للأداء المكلف به العامل، فضلًا عن اختيار العناصر المؤهلة للأدارة وعمل تقارير لمسؤلي الوحدات المحلية لمعرفة قدرتهم على القيام بأداء أعمالهم بأحسن وجه».
وأضاف أن المحور الثالث يتضمن تعديل بعض مواد قانون 119 لسنة 2008، وذلك للحد من التحايل وسد الثغرات في مواد القانون بما يحقق الردع للمخالفين، بجانب أنه سيتم تنفيذ خطة مرور مفاجئ على الوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاسدين، مطالبًا بدعم القطاع من خلال ليكون جهاز تفتيش وله مكاتب في جميع المحافظات، وأن يكون لنا جهاز شرطة متخصصة للتنمية المحلية حتى نتمكن من مواجهة الفاسدين والحد من التعدي على أراضي الدولة.
وذكر أنه من ضمن ما أسفرت عنه الحملات المفاجئة في الفترة الأخيرة ضبط أعضاء من الإدارة المحلية التابعة لحي الدلنجات بالبحيرة بشأن عدة قضايا فساد، وتم تحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، بجانب حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والمحلات وجاري المتابعة للقضاء تمامًا على كافة التعديات، لافتًا إلى أننا نطمع في دعم أمني مناسب مع الأحياء المختصة من أجل محاربة كافة أنواع الفساد المستشري في جميع أركان الإدارات المحلية.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أشرف إسكندر، إن الفساد منتشر بشكل كبير في جميع قطاعات الإدارات المحلية ويجب تفعيل الدور الرقابي لقطاع االتفتيش من خلال التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية؛ للقضاء على تلك البؤر من الفساد والحد من توسعه لأنه يتسبب في إهدار المليارات من المال العام.
وأضاف «إسكندر» لـ«الشروق»، أنه من الضروري بتر يد الحملات الميكانيكية لأنها تستهلك كميات كبيرة من الوقود والسولار دون فائدة بجانب هناك مركبات ومعدات بالمليارات معطلة فمن الضروري إصلاحها والاستفادة منها كأحد الموارد المالية للوزارة، لأن كل هذه المعوقات تعمل على تآكل ميزانية الدولة وإهدار مقدراتها.