وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها.
وفي هذا الصدد، أشير إلى أن شركة ترسانة السويس البحرية هي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983، ويعمل بها عدد كبير من المتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال صيانة وإصلاح السفن، وتعاملا مع التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة للأزمات والظروف العالمية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إضافة أنشطة جديدة للشركة وإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، وما يتعلق بعدد من الإجراءات الإصلاحية لمسار الشركة؛ تعظيما لما تمتلكه من أصول وبنية تحتية.
ووافق المجلس، أيضا على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها.
كما وافق على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار، يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها، وضمن التوجه نحو تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء، على تحويل شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التى تم الموافقة على تأسيسها.
وبموجب القرار، تكون شركة "قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار" ذات شخصية اعتبارية، ومركزها الرئيسي مدينة الإسماعيلية، وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وتتبعها شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، ويجوز للشركة القابضة أن تنشئ شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها بقرار من رئيس هيئة قناة السويس.
ووفقًا للقرار، يكون غرض شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، تنمية الاقتصاد القومي من خلال النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، ومن ذلك ما يتعلق ببناء وإصلاح وتجديد السفن بأنواعها وأحجامها، والقيام بأعمال الإنشاءات المعدنية بأنواعها والمشروعات المتكاملة، وإدارة واستثمار أصول الشركات التابعة لها والأصول ذات الصلة التي تمت الموافقة على نقل تبعيتها لها، وغيرها من الاختصاصات.