دعا مرسي أبو يوسف نقيب العلميين في الإسكندرية، أعضاء النقابة للقاء البرلمانيين وممثلي وسائل الإعلام؛ لعرض مطالب أصحاب المهن العلمية، مساء الجمعة، بمقر النقابة في محطة الرمل.
وعن تلك المطالب، قال «مرسي» في بيان للنقابة، إنها تتلخص في الإسراع بإصدار قانون نقابة العلميين من خلال مجلس النواب؛ لمنع التعدي على المهنة وحمايتها من الدخلاء لما تمثله المهن العلمية من خطورة في حالة قيام غير المتخصصين بشغلها، بالإضافة إلى إلزام وزارة الصحة بمنح تراخيص التحاليل الطبية للعلميين بعد تقديمهم مؤهلاتهم بعد نفس الفترة التي يمنح بعدها للأطباء التراخيص، وذلك تطبيقاً لقانون التحاليل الطبية الصادر في سنة 1954م والمتفق مع القوانين الدولية للتحاليل الطبية، لافتًا إلى أن النقابة لديها قوانين لأكثر من 20 دولة في العالم.
وتشمل المطالب منح العلميين حقهم في الترقي وتولي الإدارات العليا في شركات الأدوية بنفس المعايير والتدرج الوظيفي المتبع مع زملائهم من الصيادلة، وكذا مساواة العلميين في الهيئات والوزارات المختلفة، بزملائهم من التخصصات العلمية الأخرى الحاصلين علي نفس الدرجة العلمية وعدم معاملاتهم مالياً وإداريا علي إنهم خدمات معاونة ـ خاصة وزارة الصحة.
وأكد «مرسي» أن "العلميين شركاء عمل داخل المجتمع؛ ويجب مساواتهم بزملائهم حسب الدرجة العلمية (بكالوريوس، دبلوم، ماجستير، دكتوراه) وعدد سنوات الخبرة، وإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد المسمى الوظيفي الصادر من نقابة العلميين حتى وإن وجدت هيئات أخري تمنح نفس اللقب طالما تحققت المؤهلات المطلوبة للمسمى مثل "أخصائي تحاليل طبية، مهندس برمجيات… إلخ".