ستطلاع رأى: 72% من البريطانيين يؤيدون رحيل رئيس الوزراء.. وتقرير: جونسون يعتزم الاستقالة من زعامة «المحافظين»
تواصلت، اليوم، استقالات أعضاء فى الحكومة البريطانية من أبرزهم وزيرة التربية ميشيل دونيلان بعد يومين على تعيينها، الأمر الذى أدى إلى زيادة عزلة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الذى تشير تقارير إعلامية لعزمه الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين والبقاء رئيسا للحكومة حتى الخريف المقبل.
وبدأت سلسلة الاستقالات مساء الثلاثاء الماضى عندما أعلن وزيرا الصحة والخزانة ساجد جاويد وريشى سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما ليليهما أعضاء آخرون فى الحكومة أقل رتبة، وبلغ عدد المغادرين مذاك نحو 60 عضوا.
وانضم وزير الأمن داميان هيندز والوزير المكلف بشئون أيرلندا الشمالية براندن لويس إلى قافلة أعضاء الحكومة البريطانية المستقيلين، وتبعتهما وزيرة التربية الجديدة ميشيل دونيلان بعد يومين على تعيينها.
واعتبر داميان هيندز وزير الأمن المستقيل أن البلاد بحاجة إلى تنحى جونسون من أجل استعادة الثقة فى الديمقراطية. وقال هيندز فى خطاب استقالته إلى جونسون: «الأهم من أى حكومة أو زعيم هو المعايير التى نتمسك بها فى الحياة العامة والإيمان بديمقراطيتنا وإدارتنا العامة».
وأضاف: «بسبب التآكل الخطير فى تلك الأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الشىء الصحيح لبلدنا ولحزبنا هو أن تتنحى عن زعامة الحزب ورئاسة الوزراء».
وكتبت الوزيرة دونيلان فى رسالة إلى جونسون «وضعتنا فى موقف مستحيل». وقبل دقائق قليلة دعا وزير الخزانة الجديد ناظم زهاوى من دون أن يستقيل، رئيس الوزراء إلى «الرحيل الآن».
ويتخبط جونسون فى فضائح عدة وهو متهم بالكذب بشكل متكرر إلا أنه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التى صدر بعضها من مقربين منه، حيث أقال مساء أمس مايكل جوف وزير شئون الإسكان الذى ناشده فى وقت سابق الاستقالة.
من جهتها، عنونت صحيفة «ذى تايمز» فى صفحتها الأولى «جونسون يكافح من أجل الاستمرار» ملخصة شعور الصحافة البريطانية بعدما وصفت «ديلى تليجراف» ما يحصل بأنه «تمرد» فى الحكومة أسفر فى غضون يومين إلى استقالة عشرات الوزراء والمستشارين. وكانت الحكومة البريطانية تضم قبل هذا «التمرد» 120 عضوا.
فى غضون ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن جونسون سيستقيل من قيادة حزب المحافظين وسيبقى رئيسا للوزراء حتى الخريف.
وأضافت أن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجرى هذا الصيف وسيحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر.
وأبرز المرشحون لخلافة جونسون هم وزير الدفاع بن والاس ووزيرة الخارجية ليز تروس ووزيرة الدولة للتجارة الخارجية بينى موردونت، وزير الخزانة الجديد ناظم زهاوى، ووزير الخارجية والصحة السابق جيريمى هانت ووزير الخزانة السابق ريشى سوناك ووزير الصحة السابق ساجد جاويد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان جونسون قد أكد أمس أنه سيبقى فى منصبه لتكريس وقته «للمشاكل الكبيرة جدا» التى تواجه البلاد.
ورأى جونسون بلهجة حماسية أنه «لن يتحمل مسئولية» مغادرة السلطة فى ظل الظروف الراهنة مع أزمة غلاء المعيشة والحرب فى أوكرانيا.
وقبيل ذلك وخلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام النواب التى تخللها الضحك والسخرية، أكد أن «التفويض الهائل» الذى منحه إياه الناخبون فى 2019 يفرض عليه واجب «الاستمرار».
وتعليقًا على تقرير «بى بى سى» حول استقالة جونسون المرتقبة من الحزب، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إنها «أنباء سارة (لكن) لسنا بحاجة إلى تغيير فى قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقى فى الحكومة».
وأظهر استطلاع للرأى أجراه معهد «سافانتا كوريس» ونشرت نتائجه أمس أن 72% من البريطانيين يرون أن على رئيس الوزراء الاستقالة.
ويعانى جونسون بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التى أقيمت فى مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
لكن الصحف البريطانية تفيد أن المناهضين لجونسون يعملون فى الكواليس للسماح بتصويت جديد سريعا من خلال تعديل القاعدة الحالية التى تحمى رئيس الوزراء من أى مذكرة كهذه مدة 11 شهرا بعد.
ويجرى الاثنين المقبل انتخابات المكتب التنفيذى الخاصة بـ«لجنة 1922» التى تملك صلاحية البت بهذه المسألة.