بدأت البنوك الدائنة مفاوضات مع شركة المتحدة للصيادلة لتسوية مديونيات بقيمة تقارب ٨ مليارات جنيه مقابل التنازل عن أصول عينية، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن المتحدة للصيادلة التى تعد أكبر المتعثرين فى قطاع توزيع الأدوية تجرى مفاوضات مع عددا من البنوك الدائنة للتنازل عن جزء من الديون مقابل أصول عبارة عن صيدليات ومخازن لصالح البنوك.
وبحسب المصادر فإن قطاع توزيع الأدوية يأتى على رأس القطاعات الأكثر مخاطرة لدى البنوك بسبب أزمة التعثر وتفاقم الديون التى أضرت بكبرى شركات التوزيع وسلاسل الصيدليات.
أشارت المصادر إلى أن اتفاقية التسوية الجارى التفاوض بشأنها تتضمن تعويم للشركة بمنحها تسهيلات ائتمانية لمعاودة نشاطها فى السوق والقدرة على سداد ما يستحق عليها من التزامات مالية .
«تواجه الشركة دعاوى قضائية من بعض الجهات الدائنة ومنها بنوك لإلزامها بسداد الديون المستحقة عليها» تبعا لتصريحات المصادر، مشيرا إلى أن بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى ومصر هما أكبر البنوك الدائنة للشركة.
وأثرت أزمة تعثر سلاسل الصيدليات على سوق الدواء المحلية وساهمت فى نقص عدد من الأدوية المستوردة.
وتسيطر «المتحدة للصيادلة» على ٣٠٪ من سوق توزيع وتوريد الأدوية فى مصر وتضم 16 شركة، يمتلكها ويديرها عائلة الدكتور حسام عمر، ومن أبرز سلاسل الصيدليات التى تمتلكها صيدليات «كير»
وكان أبرز استحواذات الشركة المتحدة التابعة لمجموعة «المتحدة للصيادلة» فى يوليو 2020، بعد دمج 60 فرعا تحمل العلامة التجارية لصيدليات «دوائى» لتحمل علامة صيدليات «كير» مقابل تسوية مديونيات للمجموعة، ولم يكن هذا الاستحواذ هو الأول من نوعه، حيث سبقه استحواذ الشركة المتحدة على 18 فرعا من صيدليات «الفاروق» فى نفس العام، بعد تعثر إدارتها فى سداد المديونيات المتراكمة خلال عام 2019. كما استحوذت الشركة على 50 فرعا من سلسلة صيدليات «أبو زيادة».
وفى عام ٢٠٢٠ استحوذت «المتحدة للصيادلة» على ٥٠٪ من فروع صيدليات ١٩٠١١ لتسوية ديون مستحقة لها وهو زاد من ازمة السيولة التى تعانى منها الشركة نتيجة تعثر سلاسل صيدليات ومخازن وحصولها على أصول مقابل تسوية الديون
ويمنع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، منح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى، ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين.