أطلق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، دعوته لكافة المؤسسات الوطنية المخلصة لتكاتف الجهود والتعاون؛ من أجل بناء جبهة وطنية قوية قادرة على قيادة المجتمع وإرشاده، والعمل على زيادة وعي أفراده وتصحيح المفاهيم وإجلاء الحقائق ووأد الشائعات والفتن التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية، في ظل ما تواجهه من حرب إلكترونية وإعلامية وحملة ممنهجة.

جاء ذلك خلال إطلاقه وقائع الندوة التثقيفية، التي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت عنوان "مواجهة الشائعات وتزييف الوعي" والتي
حاضر فيها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، وشهدت حضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار محمد أبو سيف رئيس نادي القضاة بأسيوط، والعقيد مصطفى مرعي من المخابرات الحربية، ولفيف من القيادات الجامعية وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، والقيادات الأمنية والشعبية وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي، إلى جانب حشد من طلاب الجامعة.

وشدد الجمال، خلال افتتاح فاعليات الندوة، على حرص الجامعة على القيام بمسئولياتها التنويرية والمعرفية في ثقل شخصية الطالب، والعمل على زيادة وعيه وفتح مداركه الثقافية والفكرية بشكل يضمن خروجه للعمل في المجتمع بشكل يؤهله للعمل الفاعل والعطاء المثمر لبناء وطنه ومستقبله.

وأعرب عن وجهة نظره في موضوع الندوة، موضحاً أن الشائعات مرض يحتاج رفع المناعة ومحاربة المرض، عن طريق زيادة الوعي، وأحياناً يكون الحجب هو الوسيلة المثلى لتوفير وسائل الآمان للمجتمع الذي يفتقد الوعي ونقص المناعة الثقافية والفكرية، أو التي تمثل الشائعة ويسهل تداولها سواء في المجالات السياسية، وكذلك المجالات الاجتماعية والطبية أو تشديد الرقابة عليها، وهو ما يفسر في عدم وجود شائعات بهذا الكم في العقود الماضية قبل ظهور منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات.

ومن جانبه، قال الدكتور شحاتة غريب إن ندوة اليوم تأتي في إطار برنامج الجامعة الموسع لبناء الوعي، والذي تنظمه الجامعة والممتد على مدار العام الجامعي، ويتضمن عددًا من الفاعليات والمؤتمرات الموسعة؛ لزيادة وعي الطلاب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف غريب أن موضوع ندوة اليوم حول مواجهة الشائعات وتزيف الوعي يأتي انطلاقًا من خطورة قضية الشائعات المتداولة، والتي تُعد قضية أمن قومي في المقام الأول في ظل ما تواجهه الدول المصرية لأول مرة في تاريخ الإعلام من إطلاق قنوات فضائية مخصصة لمحاربة الدولة المصرية والتشكيك فيما يتم من إنجازات، ومطالعة متابعيها بمعلومات خاطئة وأخبار مختلقة ومعلومات خاطئة؛ من أجل زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وهدم مكانتها.

وأعرب المستشار خالد القاضي عن فخره بانتمائه إلى جامعة أسيوط، والتي حصل منها على ليسانس الحقوق وكذلك درجتي الماجستير والدكتوراة، والتي كان لها دورًا كبيرًا في تكوينه وتنوير شخصيته، مضيفًا أن محاضرة اليوم في رحاب جامعة أسيوط تعد المحطة الثالثة من سلسلة محاضراته لزيادة وعي الشباب، بعد جامعتي القاهرة وحلوان، وهو ما يؤكد حرصه الدائم على التواجد وسط الشباب الجامعي باعتبارهم نواة الغد وأمل المستقبل، الأمر الذي تنبهت إليه القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي اعتبر عام ٢٠٢٠ عامًا للوعي والثقافة، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على الاهتمام بوعي الشباب وأثره في دحض الشائعات ومجابهة محاولات التزييف.

وتابع القاضي أن المحاضرة تمحورت حول 3 عناصر أساسية تضمنت مفاهيم ومضامين الشائعات وتزييف الوعي، واستراتيجيات وأساليب مواجهة الشائعات، والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات وتزييف الوعي، مؤكدًا أن خطورة الشائعات تتمثل في تأثيرها على عواطف الجماهير، وقدرتها الكبيرة على الانتشار، وفاعليتها العظيمة التي تبدأ منذ وصولها إلى المكان الموجه إليه، والتي تتفوق في بعض الأحيان على الحروب العسكرية، وتؤدي إلى تفكك المجتمعات وبث الفتنة بين أفراد المجتمع نتيجة انعدام المعلومات، وندرة الأخبار الصحيحة المقدمة للشعب، وأن التطور المتلاحق في وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى تفاقم الشائعا،ت خاصة في ظل افتقاد هذه الوسائل إلى ميكانيزمات تمكن روادها من التمييز بين الحقيقة والشائعة، وهو الأمر الذي اقتضى ضرورة صياغة استراتيجيات وأساليب لمواجهة الشائعات، من خلال عدة مستويات، منها الخاص بالدول ومنها الخاص بالإفراد، ففيما يخص دور الدول فتتمثل أساليب المواجهة خنق الشائعات بالحقائق، والاستعانة بالمحللين النفسيين، وإيجاد المكاتب الاستشارية، وتنقية وتفنيد الشائعات، وإقامة هيئات تقوم بعمل ملصقات وأشكال تبينية، واستخدام جماعات المتحدثين الذين يفندون الشائعات والإبلاغ عن مروجي الشائعات، أما بالنسبة الأفراد فتكون عن طريق: التكذيب المباشر، المواجهة بالوقائع والأدلة النافية توضيح الحقائق.

وفيما يخص الجهود التشريعية لمواجهة الشائعات وتزييف الوعي، أشار المستشار خالد القاضي إلى أن قانون العقوبات 58 لسنة 1937 وتعديلاته تتناول هذا الأمر، حيث جاءت نصوصه بعدد من الجرائم وحددت لها عقوبات على كل من نشر أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة تتصل بالمجتمع وتمس استقراره، كذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث كانت مصر سباقة في التنظيم القانوني فصدر في أغسطس 2018 قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته، فقد جرم في المادة 29 من يستغل وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبس ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات، فضلًا عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة و2018 امتدت الجهود التشريعية في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة إلى الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح أن هذا الإطار القانوني يعكس ما استشعره المشرع المصري من خطورة الشائعات على المجتمع، وضرورة مواجهتها والحد من آثارها المدمرة على العقل الجمعي، وذلك بوجود إطار قانوني يضمن عدم تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لترويج الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب.

واختتم محاضرته بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الجيش والشرطة وكل مصري ضحى بحياته من أجل الوطن، موصياً بضرورة تكامل كل الجهود الوطنية لتفعيلاستراتيجية قومية هادفة إلى وضع آليات فعالة؛ لمواجهة الشائعات ومحاربة الوعي المزيف، وتحقيق وعي حقيقي للمواطنين بالقانون حتى يتثنى للوطن أن يكون صرحاً قانونياً وحضارياً للأجيال المتعاقبة، كما دعا الطلاب إلى بناء عقلية انتقائية وفكر سليم يفلتر الأخبار ويفرق بين المعلومات الصادقة والشائعات.