قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس سيجتمع مع مسئولين سوريين في دمشق اليوم السبت.
وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع أن يجتمع أرياس مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، في إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وأدى السقوط المفاجئ لحكومة الأسد في ديسمبر إلى إنعاش الآمال في إمكانية إخلاء البلاد من الأسلحة الكيماوية، وفق الوكالة.
وبعد هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق أمريكي روسي وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية من قبل المجتمع الدولي.
وكان من المفترض أن تخضع دمشق للتفتيش في إطار العضوية. ولكن لأكثر من عقد من الزمان مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية. وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس بدقة الوضع على الأرض.
وعندما سُئل وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة عن الاتصالات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، قال لرويترز في يناير الماضي، إنه "لا يعتقد" أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية السورية لا تزال على حالها.
وقال أبو قصرة، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية على سوريا في أعقاب سقوط الأسد، إنه حتى لو كان هناك أي شيء متبقي، فقد قصفته إسرائيل.
وما زالت تفاصيل المهمة إلى سوريا قيد الإعداد، لكن أهدافها الرئيسية ستتمثل في العثور على مخزونات المواد الكيماوية وتأمينها لمنع خطر الانتشار، وتحديد المسئولين عن استخدامها والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.
وقد طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات في سوريا تأمين جميع المواقع المعنية وحماية أي وثائق ذات صلة.