بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.
كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة، منها مشروع قانون حماية المستهلك، واستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وتسعير القمح وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات؛ بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يتطرق مجلس الوزراء إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين؛ بما يسهم في خفض الأسعار، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، والعمل على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.