وزير المالية: لدينا احتياطى استراتيجى من القمح يكفينا ٨ أشهر.. بعد توريد الإنتاج المحلى - بوابة الشروق
السبت 29 يونيو 2024 8:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير المالية: لدينا احتياطى استراتيجى من القمح يكفينا ٨ أشهر.. بعد توريد الإنتاج المحلى

سارة حمزة
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 11:48 ص
«لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا» حتى لا نستورد التضخم من الخارج
الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر لديها احتياطى استراتيجى من القمح يكفيها ٨ أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، مضيفا أن الحكومة حريصة على استدامة «المخزون الاحتياطي» للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل هذا الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.
جاء ذلك فى حوار مفتوح للوزير مع رموز الصحافة والإعلام وعلى رأسهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ووكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع الوزير، أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات.
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد فى الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ «مصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية».
وأضاف معيط، «لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا» حتى لا نستورد «التضخم» من الخارج، مشيرا إلى أن مصر حريصة على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وأكد الوزير، أن الحكومة مستمرة فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، مع التوسع فى تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالى للمرض عن المواطنين، لافتا إلى نجاح التجربة فى بورسعيد، والأقصر، و«خلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان».
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة سواءً فى معدلات النمو، أو خفض العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية .

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك