أعطت إثيوبيا الضوء الأخضر لمجموعة واسعة من تعديلات سياسة الضرائب لجذب الشركات الناشئة في أحدث جولة إصلاحات تستهدف فتح الاقتصاد الذي خضع في وقت ما للنظام الشيوعي أمام الاستثمارات الأجنبية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بروك تاي مدير هيئة سوق المال الإثيوبية القول إن التغييرات تشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تبلغ 30% على تحويلات الأسهم والطروحات الجديدة، وحرية الشركات في الاحتفاظ بكامل حصيلتها من العملات الأجنبية الناتجة عن تصدير الخدمات، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية عديدة للشركات.
وشهدت إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة ازدهار الشركات الناشئة مثل شركة رايد لخدمات النقل الذكي التي توسعت في دولة جيبوتي المجاورة، وشركة خدمات الدفع الرقمي أريف باي وشركة كوبيك التي تحول مخلفات اللدائن الصعبة التدوير إلى مواد بناء منخفضة الانبعاثات الكربونية وقليلة التكلفة.
ووافق مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على التعديلات المقترحة على أن تبدأ السلطات المعنية بتعديل القوانين ذات الصلة حتى تدخل حيز التطبيق.
وتشمل حزمة الإصلاحات التي أقرتها حكومة آبي أحمد مؤخرا إصدار تراخيص لإنشاء بنوك استثمار وفتح بورصة أوراق مالية، في حين تدرس السلطات حاليا إمكانية السماح للأجانب بتملك العقارات في البلاد.