تواجه الحكومة النمساوية ضغوطا متزايدة لمكافحة ارتفاع الأسعار، حيث يرغب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في التقدم باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة في جلسة خاصة بالبرلمان، حسبما أعلنت رئيسة الحزب باميلا ريندي فاجنر اليوم الاثنين.
وطالبت ريندي فاجنر على سبيل المثال بوضع حد أقصى للإيجارات وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الرئيسية وتشكيل لجنة لمكافحة التضخم.
والتقى ممثلون عن الحكومة وقطاع تجارة التجزئة لبحث الخطوات الرامية إلى مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تعد أعلى بشكل كبير من ألمانيا.
وقال وزير الزراعة نوربرت توتشنيج من حزب الشعب النمساوي المحافظ إنه في حين أن أسعار المنتجين تتراجع منذ أشهر، لا توجد أي علامة على التراجع في المتاجر.
وأكد توتشنيج: "في النمسا، نتفق جميعا على أننا نحتاج إلى مزيد من الشفافية في الأسعار"، مضيفا أن هيئة حماية المنافسة الاتحادية تجمع بالفعل البيانات ذات الصلة.
وقال وزير الصحة يوهانيس راوخ إنه يجب أن يتم التحكم بشكل أفضل في متابعة الأسعار.