وقع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اتفاقية لتبادل معلومات الشمول المالي بين الجهتين.
وقال عامر، إنه وفقا للاتفاقية سيتم إعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل اتاحتها، وبناءً على نتائج الدراسة سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
وبحسب بيان من المركزي، اليوم، ويأتي توقيع الاتفاق لتوفير معلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة، وسيتم إعداد أول تقرير رسمي عن الشمول المالي في مصر.
ويهدف الشمول المالي إلى اتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده.
"تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الشمول المالي بمصر ضئيلة مقارنة بباقي دول المنطقة، لذا يسعى البنك للوقوف على النسبة الفعلية والاعتماد على أساس معلوماتي سليم"، تابع التقرير.
وستستضيف مصر المنتدى السنوي العالمي الذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2017 بالتعاون مع البنك المركزي، وسيتم خلاله عرض الاجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد.