قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا منذ 2016، متابعًا أنه تولى مسؤوليته خلال فترة كانت في غاية الخطورة، لكن الخطة التي تم وضعها كانت محكمة وماهرة، وحازت على الدعم السياسي لتنفيذها.
وأكد محافظ البنك المركزي، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن كل ما تم إنجازته الدولة من سياسات نقدية أو مالية كان يستهدف زيادة قيمة الجنيه المصري.
وذكر أن الصناديق الخارجية أصبحت أكثر ثقة في الاستثمار داخل مصر، موضحًا: «هذه الصناديق تستثمر في الجنيه المصري، تبيع الدولار وتشتري الجنيه كخزانة أو ودائع».
وتابع: «حجم الأموال التي استثمرتها الصناديق الخارجية تبلغ 37 مليار دولار خلال عامين كأوراق مالية مصرية، ذلك بالإضافة إلى السندات الدولية، وتدفقات الاستثمار»، مستطردًا أن هناك فرق بين الصناديق الخارجية والمستثمرين الأجانب الذين يقيمون مشروعات داخل مصر.
وأشار إلى انخفاض العجز في ميزان المدفوعات بنحو 64%، مؤكدًا أن بنوده حققت أرقامًا قياسية بسبب ثقة المستثمرين في السياسات المالية والنقدية المصرية.