علق أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، على قرار وزارة الصناعة بإلغاء فرض رسوم تصدير السكر، موضحًا أن الوزارة قد لجأت إلى فرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر خلال أبريل 2017 بعد ارتفاعات أسعار السكر، محاولةً منها لضبط السوق.
وقال «الوكيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، إن آليات السوق هي الحكم في التجارة بصفة عارضة، مشيرًا إلى امتلاك مصر فائضًا كبيرًا من السكر.
وأضاف أنه كان مفترضًا إلغاء فرض هذه الرسوم منذ بداية هذا العام، لإتاحة الفرصة لزيادة القدرة التنافسية في تصدير وتسويق الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي، لافتًا إلى امتلاك شركات الإنتاج فائضًا بنحو 700 ألف طن سكر.
وأوضح أن انخفاض أسعار السكر عالميًا هو السبب في امتلاك مصر هذه الكميات الكبيرة، متابعًا أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يقدر بنحو 180 ألف طن.
وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أمس الثلاثاء، قرارًا بإلغاء القرار الوزاري رقم 469 لسنة 2017، والخاص بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر.