قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحظر واستبعاد أي مرشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة برفع إشارة رابعة، باعتبارها مخالفة صريحة من مخالفات الدعاية الإنتخابية، لجلسة ١٣ أكتوبر المقبل.
كان الدكتور أيمن الغندور، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بمنع وحظر قبول أوراق ترشح وشطب أي مرشح يقوم برفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار في وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة الإخوان الإرهابية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٥٤٩٩ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن ترشح الإخوان في انتخابات مجلس النواب ودخولهم البرلمان يمثل خطر وتهديدًا للأمن القومي.
واستندت الدعوى إلى أن الدستور في مادته ٢٣٧ تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتاره تهديدًا للوطن والمواطنين، ومن ثم فإن السماح بترشح من يقوم برفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار في وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية بصفته شعارًا لجماعة الإخوان المسلمين يجب شطبه واستبعاده من خوض الانتخابات لمخالفته الدستور.