قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق مصر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" يعتبر مثالًا يمكن أن تحتذى به دول أخرى، وأشارت إلى أن مصر "واضحة تماما" بشأن أهدافها المتعلقة بالتغيرات المناخية، وقد قامت بوضع استراتيجية لا تغفل العلاقة بين المناخ والتنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية تحت عنوان "من التعهد إلى التنفيذ: تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية في إفريقيا".
وأكدت أن شركاء التنمية هم الذين يسهمون في إنجاح هذا العمل من خلال التمويل ومن خلال ما يسفر عنه من نتائج.
وشددت على أن مصر دمجت البعد المناخي بالمشروعات التنموية التي نفذتها مصر في الفترة الماضية "بدلا من النظر للمناخ باعتباره عائق على الدول، نحن ندمج أهداف المناخ في خطتنا التنموية، وهذه هي الرسالة القوية التي نريد إيصالها إلى الحضور في مؤتمر COP27".
وأكدت أن محاور الأمن الغذائي والمياه والطاقة تحظى بأهمية كبرى لدى كل الدول ولكن في القارة الإفريقية، فإن الأمن الغذائي والمائي من الأولويات الأكثر إلحاحًا يليها التحول إلى الطاقة النظيفة، مشددة على أن مصر تسعى لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت أهمية تحديد الدول النامية الاحتياجات المطلوبة من شركاء التنمية مثلما تعمل مصر في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" حيث تدرج احتياجاتها ومشروعاتها في مشروعات المناخ ضمن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وطالب عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، الدول الإفريقية، بتحديد احتياجاتها التمويلية المتعلقة بمشروعات التحول والصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، تمهيدا لبدء عمليات التنفيذ، خاصة وأن كل دولة لديها حالتها الخاصة واحتياجاتها من الاستثمارات سواء في الأمن الغذائي أو المياه أو الطاقة، مؤكدين أن وضع الخطط والوقوف على حجم التمويلات المطلوبة هو الخطوة الأولى نحو تنفيذ التعهدات المناخية الضخمة وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.