قال مصدر أمنى إنه يجب على كل أسرة من أسر الحجاج الذين ماتوا فى حادث التدافع على جسر الجمرات أثناء أداء مناسك الحج تقديم إعلام الوراثة إلى الجهات المسئولة حتى يتسنى لهم تسلم التعويضات، وناشد المصدر أسر الضحايا بسرعة التوجه للجهات المسئولة لتسلم التعويضات.
وقال المصدر إن لسلطات المصرية ستصرف تعويضا قيمته 50 ألف جنيه لكل أسرة، وهو قيمة وثيقة التأمين التى تؤمن بها البعثات الرسمية على الحجاج قبل سفرهم للأداء مناسك الفريضة
وأضاف المصدر أنه سيتم صرف التعويضات من خلال وزارة الداخلية بعد الانتهاء من أداء المناسك، وعمل حصر بعدد المتوفين، لافتا إلى أن قيمة التعويض الذى كان يصرف فى الأعوام الماضية كان لا يتجاوز 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفين.
فيما أكد مصدر مسئول ببعثة الحج المصرية أن السلطات السعودية حتى الآن لم تقرر صرف أية تعويضات لذوى، الحجاج المصريين الذين توفوا فى حادث تدافع منى يوم رمى جمرة العقبة الكبرى.
وقالت ايمان قنديل، رئيس الإدارة المركزية بوزارة السياحة إن الدولة لا تتعامل مع الحجاج المتوفين على حسب الجهة التى سافر إلى الحج من خلالها فلا يوجد أى فارق بين أى حاج من البعثات الثلاثة (القرعة والجمعيات والسياحة).
وأكدت قنديل أن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة يرفض تصنيف الحجاج المتوفين إلى حجاج سياحة، أو قرعة، مشيرة إلى أن وزير الأوقاف شدد على أن يتم التعامل مع كل الحالات باسم بعثة الحج الرسمية.
«وبموجب التعاقد الذى يتم مع الحجاج فإن كل متوفى يحق لأهله الحصول على تعويض فى حالة الوفاة». تضيف قنديل.
وقال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن كل حاج من حجاج شركات السياحة، أو من حجاج وزارة التضامن يدفع 350 جنيها، تحت بند تأمين فى حالة الوفاة تدفع لوزارة الداخلية، وتحصل بقيمة 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة لأسرة الحاج.