قال محام من إدارة ولاية فلوريدا في رسالة إلى وزارة العدل يوم الاثنين، إن مراقبي الوزارة لن يُسمح لهم بالتواجد في أماكن الاقتراع في مقاطعات ميامي ديت، وبروارد، وبالم بيتش ، مدعيا أنهم غير مسموح بهم بموجب قانون ولاية فلوريدا.
ووفقا لصحيفة"ذا هيل" الأمريكية، فإن إدارة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (يمين) اعترضت على وجود ممثلي وزارة العدل الفيدرالية لمراقبة ثلاثة مواقع انتخابية في الولاية، معتبرة أن "وجود عناصر إنفاذ القانون الفيدرالي داخل أماكن الاقتراع سيكون له نتائج عكسية وقد يقوض الثقة في نتائج الانتخابات".
وقالت إدارة الولاية إنها سترسل مراقبين خاصين بها إلى المقاطعات الثلاث بدلاً من ذلك.
وأعلنت وزارة العدل الفيدرالية، يوم الاثنين، أنها سترسل مراقبين إلى 64 سلطة قضائية عبر 24 ولاية، بما في ذلك مقاطعات ميامي ديت وبروارد وبالم بيتش في فلوريدا. وأشارت الدائرة إلى أن قسم الحقوق المدنية التابع لها "يراقب الانتخابات بانتظام" منذ إقرار قانون حقوق التصويت في عام 1965.
كانت ميامي ديت وبروارد وبالم بيتش ثلاث مقاطعات من ست مقاطعات في فلوريدا رصدتها وزارة العدل أيضًا في انتخابات 2020.
وقالت مقاطعة في ولاية ميسوري بالمثل إنها تخطط لمنع مراقبي وزارة العدل من دخول صناديق الاقتراع يوم الانتخابات. وقال كاتب مقاطعة كول ، ستيف كورسمير ، لصحيفة "ميسوري إندبندنت" يوم الإثنين، "لن يُسمح لوزارة العدل بدخول مواقع الاقتراع لدينا"، وفقا لقانون ولاية ميسوري.
كما اتهم وزير خارجية ميسوري جاي أشكروفت وزارة العدل "بترويع ناخبي ميسوري في مواقع الاقتراع في يوم الا