أعربت كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية للدفاع عن نساء مصر، عن استيائها من قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بفرض وضع شهادة استثمار بمبلغ 50 ألف جنيه باسم الزوجة كشرط لزواج المصرية من أجنبي، يكبرها في السن بـ25 عاما، قائلة «إن القانون يهدر حق المرأة».
وأضافت «الحفناوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك» الذي يعرض على شاشة «Ten»، الثلاثاء، أن «هناك العديد من الفتيات خاصة في القرى الفقيرة يتزوجون من أجانب أكبر منهم سنا ويسافرون معهم ثم يعودون هربا من الحجيم الذي يجدوه في بلادهم، دون أي ضمانة لحقوقهم».
وأضافت: «يجب على الدولة أن تمنع تلك الممارسات من الأصل.. هل المشكلة في زيادة النسبة؟ يعني أبيع بنتي بس بزيادة شوية فلوس.. لا يصح أن يتم المتاجرة بالقاصرات من الأصل».
وتابعت: «يجب أن يتم التشريع لضمان كرامة المرأة والرجل.. عندما يكون للمواطن كرامة لن يبيع بناته.. كنت اعتقد أننا نحمي حق المرأة، والـ50 ألف جنيه دول بيتصرفوا في ليلة بالنسبة للأجنبي».
تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرر تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بالزواج الأجنبي من مصرية، يكلف بتقديم شهادة استثمار من البنك الأهلي باسم زوجته، إن كان فرق السن بين الأجنبي والمصرية أكثر من 25 عاما.