قال رئيس مجلس الشيوخ البولندي، توماس جرودسكي، اليوم الخميس، بعد اجتماعه بممثلي لجنة فينيسيا ، وهي هيئة خبراء معنية بالقضايا الدستورية وتابعة لمجلس أوروبا، إن اللجنة ستقدم في الأسبوع المقبل رأيا بشأن مشروع قانون بولندي حول المساءلة التأديبية بحق القضاة.
يشار إلى أن مشروع القانون المذكور من شأنه أن يوسع نطاق المسؤولية التأديبية بحق القضاة، وهو الجزء الأخير من إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، ينفذها حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا.
ويقول المنتقدون إن مشروع القانون يهدف إلى إسكات القضاة والحد من استقلال القضاء، وأنه يتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي. وقد أثار مشروع القانون غضب المعنيين بالشؤون القانونية وأثار احتجاجات في الشوارع.
غير أن حزب "القانون والعدالة" يرى أن أن الأحكام المقترحة لا تختلف عن تلك الموجودة بالفعل في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وتجاهل نداء من جانب المفوضية الأوروبية بوقف الأعمال المتعلقة بالتشريع.
كان مجلس النواب قد وافق بالفعل على مشروع القانون ومن المقرر مناقشته في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة الشهر الجاري.
وتسبب إصلاح القضاء في بولندا في خلافات بين وارسو ومجلس اوروبا.