قال الفريق القانوني لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن ألمانيا لا تصدر لإسرائيل قذائف أو ذخائر.
وأضاف خلال مرافعة في دعوى أقامتها نيكاراجوا وتتهم برلين بتسهيل الإبادة في غزة عبر دعم إسرائيل بالسلاح، اليوم الثلاثاء، أن أغلب الصادرات هي معدات عسكرية ذات طبيعة ثانوية وتكون في الغالب دفاعية.
وأشار إلى أن هناك قواعد صارمة يتم فرضها على تصدير الأسلحة، موضحا أن أسلحة الحرب مثل الدبابات تتطلب ترخيصين قبل تصديرها بموجب القوانين الألمانية.
ونوه بأن كل ترخيص يسبقه تقييم من الحكومة حول ما إذا كانت هناك احتمالية لاستخدام هذه المعدات في جرائم إبادة أو انتهاك للقانون الدولي الإنساني أو اتفاقية جنيف الرابعة.
ولفت إلى أنّ المخاطر التي تنتج عن أسلحة الحرب بما فيها الذخائر وكذلك المعدات العسكرية تكون كبيرة، ما أدّى إلى تشديد التراخيص التي يتم منحها على مستوى وزاري وفيدرالي.
وأوضح أن 80% من الصادرات العسكرية الألمانية تمت الموافقة عليها قبل أكتوبر 2023، مشيرا إلى انخفاض كبير في الصادرات بعد 7 أكتوبر.
ونوه بأن نحو 25% من صادرات السلاح لم يكن هدفه الاستخدام في إسرائيل بل إعادة تصديره إلى دول أخرى.