قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، هاني مهنا، إن المجلس التقى الاثنين، بأربعة من أعضاء مجلس النواب هم مجدي مرشد وهيثم الحريري وخالد هلالي وإليزابيث شاكر.
وتابع مهنا في تصريحات لـ"الشروق" الاثنين، عقب انتهاء اجتماع المجلس بالنواب، إن المجلس عرض على النوّاب الأربعة مشروعي قانوني تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، والمسئولية الطبية، فاقترح النواب بعض التعديلات ووافقوا على المشروعين من حيث المبدأ ووعدوا بمناقشته في أقرب وقت.
وقالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، إن مشروع قانون المسئولية الطبية لا يهدف إلى تخفيف أو تشديد العقوبة على الأطباء، وإنما يهدف إلى وضع قواعد علمية دقيقة لمحاسبتهم، عن طريق وجود لجنة تقدم تقريرا علميا وطبيا عن الواقعة، ثم تعرض تقريرها على لجنة المسئولية الطبية المكونة من ممثلين للنقابة والمجتمع المدني والمتخصصين.
وتابعت أن القانون يعالج مشكلة الخلط بين ثلاثة مستويات، وهى المضاعفات الطبية، والخطأ الطبى، والإهمال الذى يعنى التقاعس عن تقديم الخدمة الطبية، حيث يقرر القانون ما الواقعة التي تستحق عقاب وما التي تستحق تعويض، مضيفة: " القانون يحمى حق المريض وحق الطبيب في الأمان طالما كان يؤدى واجبه".
وكانت النقابة العامة للأطباء قد خاطبت يوم 9 إبريل الماضي، المستشار علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لمطالبته باتخاذ إجراءات لإصدار تشريع عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وبتوجيه نظر القائمين علي وضع مشروع قانون التأمين الصحي للسلبيات الجوهرية لمراجعتها وتعديلها لما فيه صالح المنظومة الصحية، والعمل على رفع الموازنة الخاصة بالصحة لتتوافق مع نص المادة 18 من الدستور المصري.