رفضت محكمة العمل في العاصمة الألمانية دعوى قضائية من مدرسة مسلمة طالبت بالسماح لها بارتداء الحجاب خلال ممارسة مهنتها داخل إحدى المدارس الابتدائية.
وبهذا القرار أكدت المحكمة اليوم الأربعاء، على نحو واضح قانون الحيادية في ولاية برلين.
وقال القاضي أرنه بوير إن القانون غير مخالف للدستور، مضيفا أن الدعوى غير مبررة.
وأكد القاضي أن المحكمة ترى قانون الحيادية سليما، مضيفا أن كل شخص متدين يجوز له التدريس في برلين، لكن دون إظهار هذا التدين، مشيرا إلى أن ممارسة العقيدة تأتي بعد تطبيق القانون من حيث الأهمية.
تجدر الإشارة إلى أنه يجوز الاستئناف على هذا الحكم.
وكانت المدرّسة تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة العمل المختصة ضد ولاية برلين، بسبب عدم السماح لها بالتدريس في إحدى المدارس الابتدائية وهي مرتدية الحجاب.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الحيادية في العاصمة الألمانية يحظر ارتداء موظفي القطاع العام للرموز الدينية خلال أداء وظيفتهم.وكانت المدرّسة أقرت قبل تعيينها بأنها على علم بهذا القانون.
وقضت المدرّسة يوم واحد داخل مدرسة ابتدائية في برلين، ثم تم تحويلها بسبب ارتدائها الحجاب إلى مدرسة تجمع بين مسارات التعليم المهني والتعليم الاعتيادي، والتي يلتحق بها تلاميذ أكبر سنا، وفيها يُسمح بارتداء الحجاب.
وتقضي صاحبة الدعوى حالية إجازة رعاية طفل، ولم تحضر جلسة النطق بالحكم، كما لم يحضر ممثلو الحكومة المحلية لولاية برلين الجلسة. وقالت محامية المدعية إنها ستبحث مع موكلتها مسألة الطعن على الحكم.
وكان عمدة برلين ميشائل مولر ووزيرة التعليم المحلية في الولاية ساندرا شيريس (كلاهما ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أكدا من قبل التمسك بتطبيق القانون. وفي المقابل يرى حزب الخضر أن قانون الحيادية مخالف للدستور.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ولاية برلين يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
يذكر أن مدرّسة مسلمة أخرى ترتدي الحجاب حصلت على تعويض بقيمة 8680 يورو عام 2017 في نزاعها القضائي ضد ولاية برلين أمام محكمة العمل، وذلك بعدما دفعت بأنها تعرضت للرفض والتمييز بسبب حجابها. ورأت المحكمة أن المدعية تعرضت للتمييز، إلا أنها أوضحت أن قرارها يتعلق بحالة فردية.