قالت النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون خصخصة المستشفيات الحكومية في مصر صدر بـ«سرعة غير مفهومة».
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «هوا مصر»، المذاع عبر فضائية «فرانس 24»، مساء الاثنين، أن القانون صدر دون نقاش مجتمعي لائق، أو إشراك لأصحاب المصلحة في مناقشة القانون بشكل معمق.
وأشارت إلى أن «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أعرب عن رفضه سابقًا للموازنة العامة لسبب رئيسي وجوهري، وهو عدم كفاية وانطباق النسب الدستورية على ما يُنفق فعليًا على ملفي الصحة والتعليم».
وأكملت: «لذلك كان رفض قانون (خصخصة المستشفيات) منطقي في هذا الإطار من عدة زوايا، هناك مشكلة في توفر الخدمة الصحية وزيادة عدد السكان مقارنة بالأسرة الموجودة وأعداد وكفاءة الأطباء المصريين، الذين نحتاج النظر لها بعين فاحصة، كما نشهد زيادة نسبة هجرة الأطباء دون حلول جوهرية».
واعتبرت أن القانون الجديد يعرقل وتيرة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، معقبة: «نحتاج زيادة إمكانيات القطاع الصحي والمنشآت الطبية، مش آخد من الموجود لصالح مستثمر هدفه في النهاية ربحي».
من جانبه، ذكر إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن «نسبة الموافقين على القانون أقل من 1%»، مضيفًا: «ما يحدث نموذج غريب بالنسبة لمصر، رغم أن تطوير المنظومة الصحية في مصر به نماذج جيدة وناجحة».
ونوه أن النموذج المُطبق وفقًا للقانون والذي يُدعى PPP أثبت فشله عندما حاولت بريطانيا تطبيقه في فترة من الفترات، لافتًا إلى أنه غير مطبق بالعديد من الأماكن حول العالم.
وأكمل: «عندما شهدت اليونان أزمة اقتصادية، كان من ضمن الشروط التي فرضتها الجهات التمويلية تطبيق هذا النظام، لكن رئيس الوزراء اليوناني رفض، وقال إن الشعب اليوناني لا ذنب له في تحمل آثار طلبات البنك الدولي».
وتساءل عن مصدر القرار في المنظومة الصحية المصرية مستقبلًا، إذا أدار المستثمر الأجنبي القطاع الصحي الخاص والحكومي.
ولفت إلى أن النقابة علمت بالقانون «صدفة»، قائلًا: «النقابة لم تعلم عن القانون سوى بعد إقراره، فالموافقة المبدئية صدرت في نفس اليوم من دخول المجلس، ثم بعد ذلك بقليل صدرت الموافقة النهاية، ثم موافقة اللجنة العامة على القانون.. القانون لم يطرح للنقاش بأي صورة».